استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا استمرار ماوصفته بالصمت وغض الطرف من قبل المحكمة الجنائية الدولية حيال جريمة قتل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وابنه المعتصم بالله.
حيث اعتبرت اللجنة في بيان أصدرته أن “مقتل القذافي ونجله المعتصم بالله بعد أسرهم أحياء من قبل القوات التابعة للمجلس الانتقالي السابق، والتنكيل بجثامينهم بصورة وحشية ودفنهم في مكان مجهول “جريمة حرب مكتملة الأركان” وانتهاك للقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف”، على حد وصفهم.
كما طالبت اللجنة، “المحكمة الجنائية الدولية، بتحمل المسؤولية القانونية الدولية بضرورة فتح تحقيق شامل في مقتل القذافي ونجله، باعتبار المحكمة مسؤولة بشكل مباشر عن إصدار مذكرة التوقيف والملاحقة للقذافي، وتحديد الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المتورطة والمسؤولة عن جريمة قتله والتي في مقدمتهم حكومتي قطر وفرنسا”.
فيما أفادت اللجنة، بوجود معلومات تشير إلى تورط قطر من خلال حمد بن خليفة آل ثاني، في مقتل القذافي، نتيجة لمعلومات خطيرة كانت بحوزة القذافي عن حكامها ودورهم التخريبي ودعمهم لتنظيمات متطرفة في النيجر وتشاد وأفغانستان والصومال ومحاولاتهم في إثارة الفوضي ودعم قوى المعارضة بالسعودية والبحرين وسوريا واليمن.
وختمت اللجنة بيانها بأن “القذافي قتل من قبل وكيل المخابرات الفرنسية، بناء على أوامر مباشرة من الرئيس السابق الفرنسي، نيكولا ساركوزي، وذلك من أجل إخفاء معلومات وأسرار بحوزة القذافي من بينها عن الدعم المالي للرئيس الفرنسي السابق في الانتخابات الرئاسية وكذلك الصراع الاستثماري والاقتصادي في إفريقيا”.
يذكر أن معمر القذافي حكم ليبيا لأكثر من 40 سنة وتم قتله سنة 2011 في مدينة سرت عن عمر يناهز 69 سنة.