انعكس رفع أسعار البنزين المدعوم في سوريا، بشكل سلبي على نفقات الأسرة، وعلى الحركة في الأسواق وأسعار المواد.
حيث أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن الفعاليات الاقتصادية والسياحية وغيرها تنقل عمالها بالسيارات التي تعمل على البنزين، وأصحاب الفعاليات يتنقلون بالسيارات التي تعمل على البنزين، كما يتم نقل البضائع من المنشآت الصناعية إلى الأسواق بسيارات تعمل على البنزين أيضاً، وبعد رفع سعر البنزين بنسبة تقارب 130% من الطبيعي أن ترتفع نفقات هذه الفعاليات وأسعار السلع المنتجة من قبلها”، موضحاً أن ارتفاع سعر البنزين تأثيره طال حتى نفقات الأسرة.
وأضاف الحلاق: “في علم الاقتصاد هناك نفقات مباشرة ونفقات غير مباشرة للفعاليات الاقتصادية والسياحية وغيرها، والبنزين يعتبر من النفقات غير المباشرة التي تؤثر في كتلة العمل كله، وبالتالي ارتفاعه يؤدي إلى رفع النفقات وزيادة العبء”، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.
وعن النسبة المتوقعة لزيادة الأسعار بعد رفع سعر البنزين بنسبة تقارب 130%، أشار الحلاق إلى أن نسبة رفع البنزين لا تؤدي إلى رفع الأسعار بنسبة موحدة باعتبار أن لكل منشأة خصوصيتها وطبيعة عملها تختلف عن المنشآت الأخرى، كما أن البضائع المنتجة مختلفة.
وتابع: “نحتاج بحدود 5 أسابيع تقريباً من أجل أن يتضح منعكس ارتفاع سعر البنزين على أسعار المواد”، مشيراً إلى أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى حصول أزمة بتوافر المواد في العالم كله، وكان هناك أزمة سابقة هي أزمة انتشار فيروس كورونا التي أدت إضافة لذلك إلى بروز مشاكل في شحن البضائع وتأخرها، لكن منذ مدة بدأت تتوازن الأمور والاستهلاك بأماكن معينة وتوازن معها توافر المواد وأسعارها، مبيناً أن هناك مواداً ترتفع أسعارها عالمياً وأخرى تنخفض وهناك دول تعاني حالياً بالنسبة لتوفر المواد وأخرى لا تعاني.
من جانبه، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط، قال: “إن مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية عندما تسعر أي مادة تضع نسبة محددة من تسعيرتها لأجور النقل لكن ومن خلال دراسة قمنا بها اتضح لدينا أن رفع سعر البنزين بنسبة تقارب 130% من المفترض أن يؤدي إلى رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و6% من سعر الطن الواحد لأي مادة”، موضحاً أن سيارات نقل البضائع “السوزوكي” تعمل على الـبنزين وليس سيارات النقل كافة، بحسب “الوطن”.
وأضاف: “أغلبية التجار قاموا برفع الأسعار وفقاً لمزاجيتهم وليس بنسبة محددة وحجتهم أن سعر البـنزين ارتفع، علماً أن أسعار المواد الموجودة لديهم ما زالت على التسعيرة القديمة واعتمادهم على الـبنزين يقتصر على النقل فقط ورفع سعره لا يؤثر بشكل ملحوظ على أسعار المواد، مشدداً على ضرورة تشديد الرقابة التموينية على الأسواق بشكل أكبر خلال الفترة الحالية”.
وأوضح أن أجرة سيارة السوزوكي التي تتسع لحدود 2 طن يجب ألا تتجاوز ضمن المحافظة 100 ألف ليرة كحد أقصى لذا يجب أن يضاف على سعر الكيلو بعد رفع سعر البنزين بمعدل 5 ليرات فقط.
وختم كلامه قائلاً: “إن بعض التجار يرفضون البيع حالياً لأنهم سمعوا بأن سعر المازوت سيرتفع، مع العلم أن وزير التجارة أكد أنه ليس هناك أي ارتفاع قريب لسعر المازوت”، مشيراً إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 25 و30%، وهذا ما لاحظناه خلال جولاتنا على الأسواق.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أصدرت يوم السبت الفائت، قراراً يقضي برفع أسعار البنزين، حيث حددت بموجب القرار سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية بـ2500 ل.س وسعر الليتر أوكتان 90 بسعر التكلفة 4000 ل.س وسعر ليتر أوكتان 95 بـ4500 ل.س لليتر الواحد.