تنتشر ظاهرة “لعبة القمار” كل عام مع اقتراب عيد رأس السنة الجديدة، وعلى العلن أحياناً، إلا أن عقوبة ممتهني هذه اللعبة ليست كافية لردعهم.
وفي حديث مع صحيفة “تشرين” السورية، تحدث المحامي ممدوح حامد عن العقوبات بحق مدمني “القمار” فقال: “قانون العقوبات العام عاقب على جرم المقامرة ضمن المواد 618/619/620 حيث فرق بين افتتاح دار للمقامرة وبين اللعب بالقمار من قبل الأشخاص، إذ عدّ العملين غير مشروعين إلا أن القانون تشدد بعقوبة من يفتتح داراً للمقامرة أكثر”.
وأضاف: “نص القانون المذكور على عقوبة مفتتح الدار بالسجن من 3 أشهر حتى السنتين وبغرامة مالية تقدر من 100 – 1000 ليرة سورية فقط، أما لاعب القمار فعقوبته فقط غرامة مالية من 25 – 100 ليرة سورية”.
واعتبر المحامي أن “هذه العقوبات قاصرة وقديمة وبحاجة إلى تعديل لتتناسب مع الوضع الراهن من تقدم وحضارة” مطالباً بتشديد الغرامات المالية والعقوبات، مشدداً على أن “المقامرة تعد آفة من آفات العصر لا تقل خطورة عن تعاطي المخدرات وهي بحاجة إلى قانون جديد وناظم بهذا الجرم إذ تعد عقوبة المقامرة (جنحية الوصف)”.
وخلال الشهر الماضي، ذكر تلفزيون “الخبر” السوري أنه تم رصد إحدى العصابات التي تمارس لعبة “القمار بورق الشدة” أو ما تسمى “الكحلا” بوضح النهار في شوارع دمشق وتقوم بإيهام الناس بتحقيق أرباح خيالية عبر ممارسة ألاعيب احتيالية مخالفة للقانون في وضح النهار.