كشفت رئيسة فريق رصد حالات التسول والتشرد في وزارة الشؤون الاجتماعية، فداء دقوري، أن أعداد المتسولين تزايدت بشكل كبير جداً بعد الحرب، مبينةً أن أغلب الحالات التي يتم ضبطها أو ضبطت سابقاً هي حالات تمتهن التسول، فيها مشغِّلون “أهل-أقارب-أشخاص”.
إذ أوضحت دقوري، لصحيفة “تشرين” السورية، أن مشكلة عودة المتسولين إلى الشوارع بعد فترة حجزهم في مراكز وزارة الشؤون، ليست في الوزارة ولا في فريق الرصد، بل بسبب طريقة تعامل القضاء مع الموضوع، فهذا الملف ليس من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وحدها، بل تشارك فيه عدة جهات مثل الداخلية والعدل والصحة لمعالجة الحالات المرضية.
من جهته، أكد القاضي المستشار أحمد خليل أن القضاء لا يريد أن يرد الكرة إلى ملعب الشؤون، ولا يريد اتهامهم بالتقصير، فظاهرة التسول ليست وليدة اللحظة، لكنها تفاقمت بعد الحرب.
وبين خليل أن فيما يخص الأطفال، تحت العشر سنوات لا يُلاحق، ولا يُسأل، فالمادة الثانية من القانون الخاص بالأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 وتعديلاته تنص على ما يلي: “لا يلاحق جزائياً الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل”.
وكما لفت القاضي إلى أن مشغلي هؤلاء الأطفال من الواضح أن لديهم فكرة عن القانون، لأن أغلبيتهم يعتمدون على أطفال تحت سن العاشرة، وفيما يتعلق بفئة الأحداث، أوضح خليل أن القضاء لا يملك تجاه هذه الفئة صفة التوقيف، وإنما يمكنه إيداعهم في مركز إصلاحي، ثم يسلم إلى وليّه بالذات، فالحدث لا يخضع لعقوبة السجن، وحين لا يكون له أهل، فإن المادة الثامنة من قانون الأحداث الجانحين نصت على: (إذا لم يكن بين ذوي الحدث من هو أهلٌ لتربيته، أمكن وضعه لدى مؤسسة أو جمعية صالحة لتربية الحدث، وعلى مراقب السلوك، أن يراقب تربية الحدث، ويقدم له وللقائمين على تربيته الإرشادات اللازمة) وهذا يؤكد على الدور الكبير المنوط بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وانتشرت ظاهرة التسوّل بشكل كبير، في شوارع دمشق والمحافظات السورية، وضمت متسولين من كافة الأعمار صغار وكبار، أولاد وفتيات، وحتى العجّز لم يمنعهم كِبر عمرهم من اتخاذ هذا العمل كمهنة لهم.