جملة من المقترحات قد تتحول إلى قرارات تطبق على اللعبتين الشعبيتين الأكبر في الرياضة السورية هما كرتي القدم والسلة تعتقد لجنة الاحتراف المركزية أنها ستؤثر إيجاباً في الرياضة السورية وتساهم في تخفيف الأعباء المالية الكبيرة على الأندية وتضع ضوابط لها حتى لا تقع هذه الأندية في مطبات الاحتراف الذي لم يستفد منه سوى اللاعبون والمدربون وبعض الكوادر بينما بقيت اللعبتين (مكانك راوح) وأحياناً (وراء در).
المقترحات التي أشار إليها رئيس لجنة الاحتراف الأستاذ عاطف الزيبق، لم تأت من فراغ كما ذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد الرياضي العام، وإنما كانت هناك دراسات واطلاع على قوانين الاحتراف في دول الجوار وبعض دول آسيا ومفهوم اللعب النظيف والعدالة في تطبيقه.
وتضمنت المقترحات بحسب صفحة الاتحاد الرياضي العام على لسان رئيس لجنة الاحتراف ما يلي:
أولاً:
١- تشكيل لجنة قانونية للاحتراف في كل اتحاد تختص بدراسة وتدقيق عقود الاحتراف، وتصديقها أصولاً.
٢- تشكيل لجنة احتراف مركزية مهمتها متابعة عمل لجان الاحتراف في الاتحادات ويحق لها طلب العقود وتدقيقها مالياً وقانونياً.
٣- وضع نموذج موحد للعقود يراعى فيه الوضع القانوني والمالي للنادي واللاعب المحترف، بما لا يخالف القانون الدولي لكل لعبة.
٤- يطبق الاحتراف حصراً على فئة الرجال والسيدات في كل نادٍ بلعبتي كرة القدم والسلة.
ثانياً: في مجال كرة القدم:
⁃ إلغاء التعاقد مع اللاعب الأجنبي في دوري كرة القدم اعتباراً من الموسم القادم، وفي حال طلب تطبيق وجود اللاعب الأجنبي يدرس الموضوع في حينه.
⁃ السماح بالنقل لخمسة لاعبين لكل ناد من خارج النادي.
⁃ السماح بالتعاقد مع لاعبين محترفين وفق الحاجة الفنية والإمكانية المالية في المشاركات الخارجية.
ثالثاً: في مجال كرة السلة:
⁃ السماح بالتعاقد مع اللاعب الأجنبي في دوري كرة السلة عدد /١/ داخل الملعب بشكل اختياري وغير إلزامي للنادي وفق الإمكانية المالية المتاحة بعقود نظامية مصدقة أصولاً من الجهات الرياضية المعنية ووفق الأنظمة والقوانين النافذة.
⁃ السماح بالتعاقد مع لاعبين محترفين وفق الحاجة الفنية والإمكانية المالية في المشاركات الخارجية.
⁃ السماح بالانتقال لثلاثة لاعبين لكل نادٍ من خارج النادي.
رابعاً:
⁃ إصدار تعليمات قانونية خاصة حول العقود وتصديقها ضمن لوائح قانونية ولوائح مالية معتمدة أصولاً، من الاتحاد المعني ومصدقة من المكتب التنفيذي.
⁃ يحدد سقف العقد بمبلغ (٢٠٠) مليون ليرة سورية لا غير.
ملاحظة: يقصد باللاعب الأجنبي: اللاعب غير السوري ومن في حكمه.
تساؤلات:
قبل الدخول في متاهة التساؤلات نذكر بأن اتحاد كرة القدم حدد السقف الأعلى للتعاقد مع أي لاعب في الموسم الماضي هو 60 مليون ليرة، ولكن للأسف الأندية لم تلتزم به وكانت تدفع من تحت الطاولة أضعاف هذا المبلغ لعدد من اللاعبين ما أوقعها في ضائقة مادية ومشاكل قانونية.
كما كان العدد المسموح به للتعاقد مع اللاعبين الأجانب هو ثلاثة لاعبين يتواجد اثنان منهم في أرض الملعب أما اللاعبين من خارج النادي فلم يتم تحديد العدد ووصل الأمر ببعض الأندية لعدم وجود أي لاعب من لاعبي ناديها في أرض الملعب.
أما في كرة السلة فقد كان العدد المسموح به للتعاقد مع لاعبين أجانب هو لاعبان ويحق لهما التواجد ضمن الخمسة لاعبين في المباراة أما سقف التعاقد فلم يتم تحديده.
ومن أهم التساؤلات المطروحة للمقترحات قبل أن تتحول لقرارات هي هل ستلتزم الأندية بشأن السقف المحدد للتعاقدات من دون أن تدفع من تحت الطاولة للاعبين، وهل جميع الأندية قادرة على المشاركة بالمسابقات بلاعبين من أبنائها لأنه وحسب القرارات التي ستصدر سيحتاج كل ناد إلى نحو 18 لاعباً من أبنائه ليكونوا ضمن صفوفه خلال الموسم طبعاً إذا افترضنا أن تعريف الخمسة لاعبين هم من أندية أخرى لم يلعبوا في مدارس النادي أو يكونوا من أبنائه.
وهل ستعتبر عقود اللاعبين التي تم إبرامها خلال الأيام الماضية ملغاة وعلى الأندية تنظيم عقود جديدة تلتزم من خلالها بمعايير الاحتراف الجديدة والحديث هنا عن كرة القدم.
أما التساؤل أو السؤال الأهم هل ستتطور الكرة السورية من دون محترفين وكيف سيتم السماح بالتعاقد مع محترفين للمشاركة بالبطولات الخارجية، وهل سيستطيع هؤلاء الانسجام بسرعة مع اللاعب المحلي لتحقيق الفائدة الفنية من وجودههم بالإضافة إلى التساؤل المهم أيضاً هل المدربون الأجانب يشملهم القرار أم أنه معني باللاعبين فقط؟
هي بعض من التساؤلات المشروعة والأفضل أن تعرض على مؤتمر الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم الذي سيعقد في الثاني والعشرين من الشهر الحالي وكذلك دعوة الجمعية العمومية لاتحاد السلة للانعقاد للتصويت على هذه القرارات حتى تتحمل الأندية مسؤولية قراراتها لا أن يكون القرار أحادي الجانب قد تظهر به.
محسن عمران || أثر سبورت