علق أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب، على القرار الذي أصدرته رئاسة مجلس الوزراء القاضي بتعطيل الجهات العامة يومي الأحد من الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه، حيث وصفه بـ “الإيجابي”.
إذ قال الدكتور حسن حزوري: “القرار هو إيجابي ولاسيما أنه تم اتخاذه بشكل دائم لأن هذا الأمر يوفّر تكاليف التشغيل للمؤسسات الحكومية العامة والتابعة للقطاع المشترك ومن شأنه توفير الوقود لوسائل نقل الموظفين، لكن هذه العطلة لن تحل المشكلة بالشكل الأمثل”، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.
واقترح حزوري أن تتخذ الحكومة قراراً بتخفيض عدد ساعات الدوام بشكل يومي إلى النصف ما دامت البلاد تمر بأزمة في تأمين المشتقات النفطية لتوفير نصف عدد ساعات التشغيل وبذلك لن يؤدي هذا القرار إلى تعطيل مصالح المواطنين، كما يمكن أن يتم تفويض المديرين بالمحافظات بتخفيض عدد الموظفين في الأقسام إلى النصف أيضاً وفق نظام تناوبي، وخاصة في الجهات التي لا تتأثر طبيعة عملها كالمؤسسات الخدمية لتخفيض تكاليف تأمين وقود نقل الموظفين إلى أعمالهم وتوفير أجور النقل عليهم في ظل انخفاض الرواتب وخاصة للذين يعملون في مؤسسات لا يوجد فيها وسائل نقل، مشيراً إلى وجود عدة دول اتبعت هذه السياسة لمعالجة مشاكل النقل منها فرنسا كما يوجد بعض الدول خفّضت ساعات الدوام وعدد الموظفين فيها إلى الثلث.
وأضاف: “في ظل وجود فائض كبير بأعداد الموظفين في المؤسسات الخدمية والأعمال الإدارية، فإن تطبيق هذا النظام يعد أمراً ممكناً، ومن شأنه توفير مليارات الليرات شهرياً على الحكومة من خلال توفير نفقات التشغيل وعدد ليترات المحروقات إلى 50 بالمئة، كما حصل تماماً خلال الحجر الصحي في ذروة انتشار جائحة كورونا في عام 2020”.
ورأى حزوري أنه لا يمكن وصف الحكومة بأنها حكومة إدارة أزمة، على الرغم من أن الوضع الحالي يتطلب ذلك من خلال اتخاذ إجراءات كتلك التي تم اتخاذها في عقد الثمانينيات من القرن الماضي حيث كانت تعاني سوريا أزمة في توفير القطع الأجنبي وتأمين المواد الأساسية والغذائية، داعياً إلى اتباع ما يسمى بـ “سياسة الإطفائي” وهي السياسة التي تتبعها الدول التي تعرّضت إلى حصار اقتصادي مثل كوبا وإيران، بحسب “الوطن”.
جدير بالذكر أن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت أمس، بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة يوم الأحد المقبل 11 كانون الأول، والأحد 18 من الشهر ذاته، نظراً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وبسبب الظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية، وتراعى أحكام الفقرة /ج/ من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.