أخفق مجلس الأمن الدولي خلال جلسةٍ عقدها اليوم الثلاثاء، في التوصل لتمديد التفويض الأممي لإرسال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمالي سوريا، الذي انتهى العمل به أمس الاثنين.
وأفادت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، بأنّ “روسيا استخدمت حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار غربي في مجلس الأمن ينتهك سيادة سوريا بحجة إيصال المساعدات عبر الحدود”.
جاء ذلك بعد طرح مشروع القرار السويسري- البرازيلي للتصويت، إثر تعديله من المطالبة بالتمديد لـ12 شهراً، إلى تسعة أشهر، وانتهت نتيجة التصويت بتأييد 13 عضواً، ومعارضة صوت، وامتناع الصين عن التصويت، ما أدى إلى عدم اعتماده بسب تصويت سلبي من عضو دائم العضوية في المجلس.
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة عقب “الفيتو” الروسي، أنّ “الغرب يواصل مسرحياته في مجلس الأمن ومشروع القرار الذي قدّمه يتجاهل مصالح الشعب السوري”.
وبعد طرح المشروع السويسري- البرازيلي، صوّت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الروسي الذي ينص على التمديد لستة أشهر فقط، وجاءت نتيجة التصويت بتأييد عضوين، واعتراض الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وامتناع عشرة عن التصويت، ما أدى إلى عدم اعتماد القرار أيضاً.
وعقب تصويت مجلس الأمن على مشروعي القرارين الروسي والغربي لتمديد إيصال المساعدات، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ: إنّ “سوريا حرصت منذ اليوم الأول لبدء المشاورات المتعلقة بتمديد مفاعيل القرار على تبني نهج بنّاء يسترشد فقط بتلبية الحاجات الإنسانية للسوريين من دون تسييس أو تمييز أو إقصاء خصوصاً في أعقاب الزلزال المدمر”، وفقاً لما نقلته “سانا”.
وأوضح صباغ، أنّ “سوريا أبدت انفتاحاً وانخراطاً إيجابياً مع الدول الصديقة في مجلس الأمن وعبّرت عن أوجه قلقها بشأن مشروع القرار الغربي مستندة إلى التقييم الموضوع لتطبيق القرار/2672/ الذي أظهر أوجه الضعف في التنفيذ وحجم الاحتياجات الإنسانية الحقيقية للسوريين”، مؤكداً “ضرورة تفعيل مجلس الأمن العمل عبر الخطوط ولا سيما في ظل الإخفاق الذريع في تسيير أي قافلة مساعدات إنسانية خلال الأشهر الستة الماضية”.
وأشار مندوب سوريا الدائم إلى “وجوب تعزيز مشاريع التعافي المبكر لتشمل تقديم حلول تنموية مستدامة خصوصاً بعد الزلزال إضافة إلى تضمينها قطاعات حيوية أخرى كدعم عمليات إزالة الألغام والأجهزة المتفجرة لما لها من أهمية بالغة في الحفاظ على أرواح السوريين”.
وبيّن صباغ أنّ “مشروع القرار الغربي لم يصوّر تطلعات السوريين ولم يطمئنّا إلى إمكانية تنفيذه بحسن نية ونستغرب الإصرار على تمديد ولاية القرار مدة تزيد عن الستة أشهر بذريعة الحاجة إلى التخطيط وقابلية التنبؤ”، مضيفاً: “نستهجن إصرار بعض الوفود الغربية على تشويه الحقائق وحرف النقاش عن أوجه القلق المحقة والموضوعية التي عبّرنا عنها من خلال مواصلة تلك الوفود تسييس العمل الإنساني وعرقلتها لأي جهد صادق للتخفيف من معاناة السوريين وإمعانها في استخدامها هذه الآلية أداة ضغط وابتزاز سياسي ضد سوريا”.
ولفت مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أنّ “مشروع القرار الروسي يمثّل محاولة صادقة لتمكين مجلس الأمن من الوفاء بالمسؤولية الملقاة على عاتقه للارتقاء بالوضع الإنساني في سوريا بأسلوب حقيقي وفعّال”.
يشار إلى أن ملفّ المساعدات الإنسانية في سوريا عاد إلى الواجهة في مطلع حزيران الفائت، عبر مساعي واشنطن لاستثمار سماح الدولة السورية بتشغيل معبرَي “باب السلامة” و”الراعي” شمالي البلاد، في تحويل الوضع الراهن إلى صيغة أممية تُخرج دمشق من واجهتها، وهو ما ترفضه الأخيرة ومعها موسكو بأسلوب قاطع، ولا سيما أن روسيا سعت إلى الخروج في الأشهر الفائتة بقرار أممي لسحب قضية المعابر من طاولة المفاوضات السياسية.
وكانت روسيا جددت معارضتها تمديد العمل بآلية نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تركيا من دون المرور بدمشق، واتهم المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، ديفيد كاردين نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لسوريا، بتطوير تعاون وثيق مع الفصائل المسلحة المتمركزة في إدلب.
وقال نيبينزيا في جلسة مجلس الأمن بنهاية حزيران الفائت، “إنّ الجماعات المسلّحة السورية المتمركزة في إدلب طورت تعاوناً وثيقاً، وكما نرى مثمراً إلى حد ما مع السيد ديفيد كاردين، نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية لسوريا، والذي تصادف أنه بريطاني الجنسية”، وفقاً لما نقلته وكالة “تاس” الروسية.
أثر برس