خاص|| أثر غزت إعلانات المنتجات التجميلية (الهاند ميد أي منتجات تجميلية مصنوعة بالمنزل) كما يسمونها، مؤخراً مواقع التواصل الاجتماعي، من “سبلاشات وشامبو وكريمات مرطبة للشعر والوجه وغيرها”، وسط تساؤل من السوريين عن مدى فعاليتها أو مراقبتها صحياً.
تقول صاحبة إحدى الشركات التي تنتج منتجات تجميلية من كريمات وصابون طبي، إنها تعلمت تركيب هذه المنتجات من ما تعلمته خلال دراستها في كلية العلوم الصحية، وكذلك اتبعت دورات تهتم بتدريس هذا المجال، مضيفة لـ “أثر” أنها لغاية اليوم لم تحصل على ترخيص أو سجل تجاري خوفاً من التعقيدات والصعوبات التي ستواجهها لذلك فهي تعرض ما تصنعه في صفحتها الشخصية ولديها عدد من الزبائن تبيعهم بأسعار مقبولة واحتساب كلفة المواد فقط مع مبلغ بسيط مربح لها.
أيضاً، صاحبة مشروع آخر يُعنى بإنتاج المستحضرات التجميلية، بينت لـ “أثر” أنها خريجة “صيدلة” واستفادت من دراستها بإنتاج الصابون لمعالجة مشاكل البشرة بالإضافة إلى الشامبوهات الصحية للشعر، مؤكدة لـ “أثر” أن منتجاتها جميعها آمنة ومن مواد طبيعية والإقبال عليها بات كبيراً جداً مؤخراً.
وفي السياق نفسه، قال أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة لـ”أثر”: “إن مواد التجميل والمواد الطبية التي يصنعها الأفراد حتى لو كانت هناك خبرة في تصنيعها يجب أن تعامل معاملة المواد الصيدلانية لأن لها تأثير مباشر في البشرة والجسم؛ وهناك عدد كبير من الناس يشتري مواد التجميل من المُصنّعة نفسها من دون أن يكون هناك أي ترخيص أو معرفة مصدرها لذلك يعد الأمر في غاية الحساسية”.
وأضاف حبزة لـ “أثر”: “تسويق هذه المنتجات في النت يعد أمراً في غاية الخطورة ويجب أن يتم بإشراف ومراقبة طبية وصيدلانية ويحصل صاحبها على ترخيص من وزارة الصحة وعلى حماية ملكية ليكون له اسم”.
وعن مشاركة هذه المنتجات في المعارض، بيّن حبزة أنه يجب ألا تشارك إلا بعد أن يحصل صاحبها على ترخيص رسمي لأن غالبية المواد غير معروفة المنشأ ويجب أن تكون هناك بطاقة بيان موجودة على العبوة المصنعة ورقم ترخيص وتاريخ صلاحية.
وفيما يخص آلية الشكاوى، قال أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة لـ “أثر”: “تستقبل الجمعية هذه الشكاوى وتتواصل مع الشركة المنتجة ونراسل بدورنا بوصفنا جمعية وزارة الصحة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لأخذ عينات من هذه المواد والتأكد من منشأها وفعاليتها ووجود سجل صناعي يرخص صناعة هذه المواد، وسجل تجاري لمداولة البيع والشراء، وفي حال تم كشف مخالفة تغلق الصفحة وتصادر المواد ويتخذ بحقها الإجراءات القانونية اللازمة”.
دينا عبد