نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية تقريراً وثّقت فيه انتهاكات عدة بحق لاجئين سوريين في لبنان، مما أثار الجدل في الشارع اللبناني.
وأفادت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها بأنه في الأشهر الأخيرة احتجزت السلطات اللبنانية سوريين تعسفياً وعذّبتهم وأعادتهم قسراً إلى سوريا.
ولفتت المنظمة إلى أنه بعد مقتل المسؤول في حزب “القوات اللبنانية” باسكال سليمان، “ساهمت مواقف الوزراء والمسؤولين في لبنان، الداعية لعودتهم، في تأجيج العنف المستمر ضد السوريين، مشيرة إلى تقارير عن تعرّض سوريين في لبنان للضرب، ومطالبتهم في جميع أنحاء لبنان بالرحيل عن منازلهم، كما فرضت المحافظات والبلديات حظر تجول تمييزي، متسببةً في نحو غير قانوني في تقييد حقوق السوريين في حرية التنقل”.
وأكد الباحث اللبناني في “هيومن رايتس ووتش” رمزي قيس، أن المسؤولين اللبنانيين يفرضون على السوريين المقيمين في البلاد منذ سنوات ممارسات تمييزية بوصفها وسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، كالاعتقال التعسفي، والتعذيب.
وطالبت المنظمة الحكومات التي تقدم الدعم للجيش اللبناني والأمن العام، “وضع آلية علنية لتقييم تأثير تمويلها في حقوق الإنسان، والضغط على لبنان للسماح بآلية إبلاغ مستقلة لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوقية أو إدامتها”.
وزادت حملات العنف ضد اللاجئين السوريين بعد قضية مقتل باسكال سليمان، من قبل عصابة مؤلفة من سوريين في لبنان، إذ انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثّق اعتداءات جسدية ولفظية من قبل لبنانيين على سوريين، كما تم الاعتداء على ممتلكاتهم من محال تجارية وسيارات وغيرها.
وأصدرت حينها السفارة السورية في لبنان بياناً أدانت فيه جريمة قتل سليمان، واستنكرت الاعتداءات على السوريين في لبنان، مؤكدة أنها تتابع أوضاع السوريين الذين تم الاعتداء عليهم، وقالت: “تؤكد السفارة على موقف الجمهورية العربية السورية من ملف النزوح وأن سوريا كانت ولا تزال مع عودة أبنائها إلى بلادهم، وهي لا تدخر جهداً لتسهيل هذه العودة، والحكومة اللبنانية على معرفة ودراية بهذا الأمر”، مضيفة أن “ما يعوق عودة السوريين إلى بلادهم هو تسييس ملف النزوح من قبل الدول المانحة وبعض المنظمات الدولية المعنية بملف النازحين واللاجئين، وكذلك الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على الشعب السوري، والتي تشمل آثارها السلبية المواطن السوري واللبناني”.
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “إندبندنت عربي” عن مصادر في وزارة الداخلية اللبنانية أن هناك 300 ألف نازح لديهم إقامة صادرة عن الأمن العام اللبناني، ومليون و486 ألف نازح مسجل في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أما غير المسجلين في أي مكان فيبلغ عددهم وفق التقديرات 300 ألف سوري.