استنكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قيام السلطات العراقية في بغداد وأربيل باحتجاز وترحيل اللاجئين السوريين بشكل تعسفي.
وقالت المنظمة في بيان: “السلطات العراقية في بغداد وأربيل احتجزت سوريين ورحلتهم تعسفياً إلى دمشق وشمال شرقي سوريا”، مشيرة إلى أن العراق ينتهك التزاماته كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وأضاف البيان: “السلطات العراقية رحّلت بعض السوريين رغم أنهم كانوا يمتلكون وثائق عراقية رسمية، تمكّنهم من البقاء والعمل في البلاد، أو تسجيلهم كطالبي لجوء لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
وذكرت “رايتس ووتش” أن مجلس القضاء العراقي حظر في آب 2023، ترحيل أي لاجئ سوري من العراق، إلا أنه مع ذلك، أطلقت السلطات العراقية، في 18 آذار الماضي، حملة استهدفت الأجانب الذين ينتهكون قواعد الإقامة، مما أدى إلى اعتقال وترحيل العديد من السوريين بعد مداهمة منازلهم وأماكن عملهم.
وأشارت إلى أن حكومة إقليم كردستان العراق علّقت، في 3 نيسان الماضي، إصدار التأشيرات للسوريين، بناءً على طلب الحكومة الفيدرالية في بغداد، وسط جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية.
وشددت “رايتس ووتش” على الحكومة العراقية أن توقف فوراً حملة الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والترحيل لطالبي اللجوء السوريين، مضيفة أنه ينبغي على السلطات العراقية إنشاء نظام عملي لتحديد وضع اللاجئ بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وطالبت المنظمة الأممية الحكومة العراقية بـ “النظر في تنفيذ إجراءات لتسهيل الحصول على تصاريح العمل والإقامة للأشخاص ذوي الوضع غير النظامي، وأن يشمل ذلك الحفاظ على التعاون مع مفوضية اللاجئين لضمان الحماية المناسبة لحقوق اللاجئين”.
وأمس، وردت لموقع “أثر” شكوى من سوريين مقيمين في أربيل بكردستان العراق، حول تعرضهم للاحتيال من قبل بعض الشركات وأرباب العمل.
وبحسب الشكوى فإن إيجاد فرص عمل في أربيل بات أمراً صعباً بالنسبة للسوريين، حتى أن العديد منهم بات يعمل بغير اختصاصه.
وفي نيسان الفائت، بدأت موجة ملاحقة اللاجئين السوريين تظهر بشكل علني في إقليم كردستان، لدرجة أنّ حكومة الإقليم أصدرت قرارات عدّة حددت بموجبها منح الإقامة للوافدين الجدد بعد تاريخ 29 آذار 2024، ولاحقاً منع دخول حاملي الجنسية السورية.
ومطلع حزيران الجاري، أكدت مكاتب سياحية في أربيل لـ”أثر” أنه تم إبلاغهم بشكل شفهي بقرار صدر من وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، يخص تجديد الإقامات لحملة الجنسية السورية.
وتابعت المكاتب أنه تم إعلامهم بالسماح لحملة الجنسية السورية بتجديد إقامتهم في إقليم كردستان العراق لمدة 6 أشهر لمن لا يملك ضمان اجتماعي، مضيفة: “سعر تجديد الإقامة يتراوح بين 600 – 700 دولار لمدة 6 أشهر، علماً أنه في السابق كانت تكلفة التجديد لذات المدة الزمنية تتراوح بين 450 – 500 دولار”.