أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية أن الفصائل المسلحة التابعة لتركيا شمالي شرق سورية، تمارس انتهاكات بحق المدنيين خارجة عن القانون.
ولفتت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان لها إلى أن الفصائل المسلحة التابعة لتركيا نفذت إعدامات خارج القانون بحق المدنيين كما أنها لم تُفسر اختفاء عمال إغاثة أثناء عملهم في المنطقة التي تشن فيها تركيا عدوانها شمالي شرق سورية.
وأضافت المنظمة أن مسلحي الفصائل منعوا عودة العائلات المهجرين جرّاء العمليات العسكرية التركية، ونهبت ممتلكاتها واستولت عليها أو احتلتها بصورة غير قانونية.
وشددت المنظمة على أن هذه الانتهاكات تعتبر بمثابة جرائم حرب، ودعت تركيا للتحقيق في هذه الانتهاكات، في المناطق التي تحتلها حالياً في شمال شرق سورية، للامتناع عن ممارسة هذه الانتهاكات ومعاقبة المسؤولين عنها.
وفي هذا السياق قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إن الإعدامات، ونهب الممتلكات، ومنع عودة النازحين إلى ديارهم هي أدلة دامغة على أن المناطق الآمنة المقترحة من تركيا لن تكون آمنة، خلافاً للرواية التركية بأن عمليتها ستنشئ منطقة آمنة، فإن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين وتُميز على أُسس عرقية”.
وأكدت مسبقاً العديد من التقارير على أن قوات الاحتلال التركي والفصائل المسلحة التابعة لها تعمل على تغيير ديموغرافي في المناطق التي تحتلها في الشمال السوري.