أصدر المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف فتوى حرم بموجبها تأجير الرحم واصفاً إياه بـ”المظاهر العبثية التي تخرب المجتمع وتفكك بنيانه”.
وجاء في فتوى المجلس، أن “تأجير الرحم حرام ولا يجوز شرعاً لما فيه من تلاعب في الأنساب يظهر فيها امتهان للمرأة بعد أن كرمها الإسلام وأعلى شأنها”.
وبين المجلس أن “تأجير الأرحام من المظاهر العبثية التي تخرب المجتمع وتفكك بنيانه”.
وشدد المجلس في فتواه على حرمة هذه الصورة وبطلان عقد التأجير بين المتعاقدين وعلى إثم المشتركين فيها وإثم الطبيب والكادر الطبي الذي يجري مثل تلك العمليات، لما سيؤدي من ظهور صيغ وعقود تأجير للأرحام ليست شرعية.
وأوضح المجلس أن “مثل هذه الصور من التلاعب هي من نتاج المجتمعات الحديثة التي تحللت من قيم الدين وانساقت خلف الشهوات بلا ضوابط”.
وكان القاضي الشرعي الأول، محمود معراوي، قد شرح بأن المقصود من تأجير الأرحام هو قيام الطبيب بإخصاب بويضة زوجة بنطفة من زوجها، ويتم الإخصاب خارج الرحم في أنبوب، وعندما يتم الإلقاح يتم الزرع في رحم امرأة ثانية، وعند الولادة تسلم المولود للأبوين لقاء أجر أو تطوعاً، حسب الاتفاق.
ولا يجرّم القانون السوري استئجار الأرحام أو يعاقب عليه حيث لا يوجد نص صريح ضمن قانون العقوبات يمنع ذلك، لكن لا شيء يمنع المشرع من تعديل القانون وإضافة نص لقانون العقوبات، بحسب القاضي الشرعي الأول.
