أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف مجدداً، أنّ جنيف لا تزال مكاناً غير مقبول لإجراء محادثات “اللجنة الدستورية”، لافتاً إلى أنّ سلطنة عُمان والسعودية ومصر والعراق، عرضت استضافة الجولة التاسعة المقبلة من الاجتماعات.
ولفت المبعوث الروسي في تصريح لوكالة “تاس” الروسية، أول أمس، إلى أنّ “(المعارضة) رفضت إجراء اجتماعات اللجنة في بغداد؛ لأنها مكان غير محايد وفق رؤيتها وتدعم دمشق”، قائلاً: سألت علانية، لماذا بغداد غير مقبولة؟ فقط لأنها تقدم دعماً معيناً لدمشق؟ لا يمكن أن يكون لها أي تأثير بك في أثناء محادثات اللجنة الدستورية، وافقوا من حيث المبدأ، لكنهم اعترضوا على هذا المكان على الرغم من ذلك”.
واعتبر لافرنتييف أنّ “عمل اللجنة الدستورية يجب أن يُستأنف في أقرب وقت ممكن، غير أن ذلك يتطلب الكثير من الجهد لإيجاد مكان مقبول لكل من وفدي “اللجنة الدستورية”، مشيراً إلى “صعوبة التأثير في قرار الوفدين”.
جاء ذلك بعدما أعرب لافرنتييف في 11 من الشهر الجاري خلال مشاركته في اجتماع “أستانا” الأخير، عن أمل روسيا في تحديد مكان انعقاد “اللجنة الدستورية” واستئناف الاجتماعات بحلول نهاية العام الجاري، بعد أن توقف نشاطها مدة عامين.
وبدأت “اللجنة الدستورية” أعمالها عام 2019 في جنيف، وعقدت حتى الآن ثماني جولات، وتتكون من ثلاثة وفود (المعارضة والحكومة السورية والمجتمع المدني)، لوضع دستور جديد لسوريا وفقاً للقرار 2254، غير أن دمشق وموسكو طالبتا بنقل اجتماعات اللجنة بعيداً عن جنيف؛ لانحياز سويسرا إلى السياسة الأمريكية والغربية، وهذا ما كانت ترفضه المعارضة.
ولم تُفلح توقعات بيدرسون، المتعلقة بإحراز تقدم في الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية، إذ انتهت الجولة حينها من دون التوصل لأي اتفاق، باستثناء الاتفاق على موعد الجلسة المقبلة في الربع الأخير من تموز 2022، بالإضافة إلى العمل لتحويل الاجتماعات إلى شهرية.
وناقشت جلسات الجولة الثامنة المحاور الأربعة التي اتّفق عليها المبعوث الأممي، مع الوفود قبل عقد الجولة، وهي: “الحفاظ على مؤسّسات الدولة وتعزيزها”، المُقدّم من قِبَل وفد الحكومة، و”الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من منطلق دستوري” الذي قدّمه ثمانية أعضاء من وفد المجتمع المدني، و”سموّ الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية” الذي طرحه وفد المعارضة، بالإضافة إلى مبدأ “العدالة الانتقالية” الذي اقترحه سبعة أعضاء من وفد المجتمع المدني.
يشار إلى أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، أكد في منتصف حزيران 2022، أن “استمرار العمل في جنيف لروسيا أصبح صعباً، بسبب الموقف غير الودّي والعدائي لسويسرا تجاه روسيا”.
ولفت لافرنتييف إلى أن “موسكو اقترحت نقل مقر اجتماعات اللجنة الدستورية من جنيف إلى مسقط أو أبوظبي أو الجزائر”، لكن الأمم المتحدة رفضت في حينه نقل الاجتماعات إلى مدن لا تضم مقرات أممية.
أثر برس