قدرت الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة سورية الـ 2020 بمبلغ 501.67 مليار ل.س، أي بزيادة مقدارها 19.06 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2019.
وخصص مجلس الشعب جلسته أمس الأحد لمناقشة البيان المالي لموازنة 2020، والذي عرضه وزير المالية مأمون حمدان، وبلغت نسبة زيادة هذه الاعتمادات بنسبة 3.59%، ناتجة عن الزيادة في تعويضات العاملين وفرص العمل التي تم تأمينها في القطاع الإداري
وفي 2015 كانت آخر زيادة لرواتب العاملين بالدولة، حيث زادت 2500 ليرة، ثم صدر مرسومين تشريعيين في 5 حزيران 2018، يقضيان بزيادة رواتب الجيش، وشملا العسكريين والمتقاعدين منهم دون المدنيين.
وخلال شهر آب الفائت، استبعد رئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب حسين حسون، إمكانية استخدام المبالغ الناجمة عن عدم تنفيذ كامل الموازنات الاستثمارية للجهات العامة، أي الوفر، لتمويل زيادات الرواتب والأجور.
ولم تخل الجلسة من الانتقادات حول مسألة زيادة العجز، وعدم إيجاد نظام ضريبي يحقق العدالة للمواطنين، حيث اعتبر أعضاء مجلس الشعب أن الأرقام الواردة في البيان ليست صحيحة ووهمية، في حين وصف آخرون الموازنة بأنها انكماشية، وغيرهم وصفوها بالتضخمية.
وبحسب البيان المالي، تضمن مشروع الموازنة زيادة العجز المقدر بمبلغ 514.61 مليار ليرة، وأرجع البيان السبب إلى زيادة الاعتمادات المقدرة في مشروع موازنة 2020 بمبلغ أكبر من مبلغ الإيرادات العامة المرجوة، وكذلك توفير فرص عمل جديدة، إضافة ً إلى الاعتمادات اللازمة لتحسين سير العمل في الجهات العامة.
وجاء في البيان أنه تمت زيادة الاعتمادات المخصصة للمشاريع الاستثمارية، حيث قدرت الزيادة في اعتمادات مشروع موازنة العام المقبل بمبلغ 118 مليار ليرة، على حين أنه انخفضت الإيرادات العامة بمبلغ 397.22 مليار ليرة، الأمر الذي جعل العجز المقدر في مشروع موازنة عام 2020 يفوق العجز المتوقع في موازنة عام 2019.
الجدير بالذكر أن اعتمادات موازنة سورية للعام الجاري بلغت 3882 مليار ليرة، مقارنةً مع 3187 مليار ليرة لـ 2018.