مرت 7 سنوات على الحرب وبدأت الثامنة وما زال سكان دمشق وريفها يعانون من ارتفاع هائل في آجارات المنازل التي تتصف بأدنى شروط السكن من حيث المساحة والخدمات، فأجار منزل في ريف دمشق يبدأ من 20 ألف ليرة (بيت على العظم) غير مكسي، وصولاً إلى 50 ألف ليرة شهرياً بمساحة لا تتجاوز 90 متر مربع كما هو الحال في بعض المناطق مثل جرمانا والتل وقدسيا.
وبحسب موقع ” بزنس 2 بزنس سوريا” فإن الأمر مختلف جذرياً في ضواحي دمشق الأم، فالآجارات بلغت العنان حيث تراوح أجار الشقة السكنية ما بين 70 ألف ليرة وصولاً إلى 200 ألف ليرة شهرياً وذلك حسب مكانه ومساحته، ليضطر الكثير من المواطنين وخاصة الطلاب لاستئجار غرفة واحدة بأجار شهري يتراوح ما بين 20 إلى 40 ألف ليرة شهرياً.
الأمر لم يتوقف هنا، ولكن استمر الجشع المتمثل برفع الأجرة مع انتهاء كل عقد، وعلى مبدأ (العقد شريعة المتعاقدين) بات المستأجر هو الضحية، وخاصة المواطنين الذين نزحوا من المناطق الساخنة، والذين اتجهوا إلى الأرياف كون الأجارات أقل هناك، إلا أن أسعارها أيضاً لم تكن مسعفة لوضعهم المادي التعيس.
مواطنون في تصريح لموقع ” بزنس 2 بزنس سوريا” بينوا بما أن الحكومة لا تستطيع تأمين مساكن بأسعار مناسبة مع دخل المواطنين المحدود، فنأمل منها التدخل ووضع ضوابط معينة لتحديد سقف أجار العقارات من حيث مواصفات العقار ومكانه ومساحته والخدمات التي يحتويها أو القريبة منه، أو أن تقوم هي ببناء مساكن وطرحها للآجار للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وخاصة المهجرين، لحين عودتهم إلى منازلهم.