أمرت محكمة فرنسية بنكاً لبنانياً بدفع 2.8 مليون دولار لعميلة سورية تقيم في فرنسا، في أول حكم دولي معروف ضد القيود غير الرسمية على رأس المال التي فرضتها البنوك اللبنانية منذ 2019.
وصدر الحكم في 19 تشرين الثاني الفائت، ولم يُنشر بعد، لكن وكالة “رويترز” اطلعت عليه، حيث أُمر بنك “سرادار” اللبناني بأن يدفع للمدعية السورية كل الأموال التي أودعتها في حسابين بالبنك عام 2014.
وأكد بنك “سرادار” في بيان أنه سيطعن الحكم الذي وصفه بأنه ناجم عن تطبيق خاطئ للقانون اللبناني، حسب “رويترز”.
وأضاف البنك أن: “القضية المرفوعة في فرنسا يجب أن تنظرها محكمة لبنانية، لكن المحكمة الفرنسية قالت أنها مختصة لأن المدعية قد اتصل بها موظفو البنك ووقّعت عقوداً في باريس ومقيمة في فرنسا لفترة طويلة”.
بدورهما، محاميا المودعة، ندى عبد الساتر وجاك ألكسندر جينيه، قالا في تصريحات مشتركة: “هذا الحكم يعني أن من حق المودعين اللبنانيين بوضوح اللجوء لمحاكمَ دولية، وبينما تختلف كل قضية عن الأخرى، فهي خطوة مشجعة لعدد من المطالبات التي تمتد من أوروبا إلى الخليج والولايات المتحدة”.
وطلب المحاميان حجب اسم المدعية لمخاوف تتعلق بالخصوصية، حسب “روتيرز”.
يُشار إلى أن ندى عبد الساتر تُمثّل عدة عملاء في قضايا مماثلة عبر 3 قارات، حيث قالت: “إن محاكماً بريطانية قبلت في الآونة الأخيرة 3 قضايا رفعها مودعون ضد بنوك لبنانية”.
يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، تمثلت بانخفاض قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، فضلاً عن أن البنوك فرضت عام 2019 ضوابط مشددة على حسابات العملاء.