أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات عن وصول كمية الحمضيات السورية التي سوّقت للخارج حتى تاريخه إلى 140 ألف طن، فيما اعتبر الاتحاد العام للفلاحين أمور تسويق الحمضيات لهذا الموسم مقبولة، لكن ليس كما يجب.
وأوضح مدير الهيئة إبراهيم ميده لصحيفة “الوطن”، أن عدد مراكز الفرز والتوضيب التي شملها برنامج الاعتمادية لتسويق الحمضيات بلغ حتى تاريخه 8 مراكز باللاذقية، ومركزاً واحداً في طرطوس، كما سجل عدد المزارع التي شملها البرنامج 338 مزرعة.
من جهته، نوه رئيس مكتب التسويق في اتحاد الفلاحين خطار عماد إلى أن إنتاج الحمضيات هذا الموسم تجاوز مليون طن، والتسويق يتم إما عبر وسيط، أو مباشرة عبر المؤسسة السورية للتجارة، مشيراً إلى أن الأخيرة تعطي الفلاح سعراً أفضل من الوسيط.
ورفعت الهيئة مؤخراً آلية جديدة إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، بهدف دعم إنتاج وتسويق الحمضيات، وتتضمن تقديم حوافز للمنتج (المزارع) والمصدر، وتم إقرارها من الحكومة.
ولفت مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي سهيل حمدان إلى أن الاستهلاك المحلي من الحمضيات لا يتجاوز نصف الإنتاج السنوي البالغ مليون طن، ليكون مصير ما يتبقى الهدر والتلف، داعياً إلى توسيع دائرة التصدير لأكثر من دولة.
وفي منتصف الشهر الفائت، اتفقت سورية وروسيا على تأمين خط بحري ثابت ومنتظم لتصدير الحمضيات بين ميناء “اللاذقية” وميناء “نوفوروسيسك” في روسيا، على أن يبدأ العمل به في 12 كانون الثاني 2020.
ويعاني مزارعو الحمضيات في سورية أزمات متكررة في تصريف المحصول الذي يفوق إنتاجه حاجة الاستهلاك المحلي، وغالباً ما تصل تكاليف الإنتاج إلى ما يقارب سعر المبيع لتبقى أرباح المزارع في أضيق الحدود، وأحياناً يكون البيع أقل من الكلفة.