كشف نائب حاكم مصرف سورية المركزي محمد إبراهيم حمرة، أن موضوع استئناف منح القروض والتسهيلات الائتمانية قيد الدراسة حالياً في مجلس النقد والتسليف، وستصدر قرارات تتضمن ضوابط محددة بهذا الخصوص قريباً.
ونشر مصرف سورية المركزي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن نائب حاكم المصرف اجتمع مع ممثلي اتحاد غرف الصناعة، أمس الأربعاء، لمناقشة الواقع الحالي لقطاع الصناعة ومقترحات تعزيز دوره وتجاوز المعوقات التي تعترضه.
وخلال الاجتماع تم طرح العديد من النقاط والصعوبات التي تعترض عمل الصناعيين كموضوع تمويل مستوردات المواد الأولية اللازمة للإنتاج، إيقاف القروض والتسهيلات الائتمانية، ووعد نائب الحاكم بدراسة كل المقترحات التي قدموها لدعم القطاع الصناعي والإنتاجي، مؤكداً على ضرورة الاستمرار بالتنسيق وزيادة التعاون مع الصناعيين من أجل زيادة المرونة في المعاملات بينهم وبين القطاع المصرفي.
ومؤخراً، طلب رئيس مجلس الوزراء المكلّف حسين عرنوس من وزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي، اتخاذ ما يلزم لاستئناف عمليات الإقراض والتسليف، وفق القوانين والأنظمة النافذة، كما كلّف المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف بمراجعة ضوابط ومعايير الإقراض والتشدد فيها، للتأكد من عدم ذهابها في القنوات غير المرغوبة، أو تأثيرها سلباً باستقرار سعر الصرف.
وفي 15 حزيران الفائت، طلب مصرف سورية المركزي من جميع المصارف العاملة في القطاعين العام والخاص، التريث بعمليات منح التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها وصيغها حتى إشعار آخر، بناءً على توجيه من رئيس مجلس الوزراء.
وبعد يومين، أرسل مصرف سورية المركزي تعميم إلى جميع المصارف العامة والخاصة، باتباع عدة إجراءات لضبط حجم السقوف الممنوحة في التسهيلات الائتمانية الدوارة والتحكم بها، وربط السقوف بالاحتياجات الفعلية للعملاء، إلا أن هذه التعليمات الخاصة بالتسهيلات الدوارة تطبق فعلياً عند استئناف منح التسهيلات مجدداً.