اعتبر نائب رئيس غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أن الإجراءات الحكومية الاقتصادية الأخيرة، “تبشر بالخير وتعطي المزيد من التفاؤل”.
وأوضح أكريم أن “الإجراءات الأخيرة تبشر بالخير لجهة الانتقال من مرحلة اقتصاد الظل إلى الاقتصاد الحقيقي”، لافتاً إلى أن ما يقود الاقتصاد في سوريا اليوم هو قوانين جديدة، بحسب صحيفة “الحرية”.
وأكد أن “الضرائب سوف تنخفض من 50 إلى 60% وفق معايير ناظمة ومدروسة، ومن خلال إعادة هيكلة النظام الضريبي لضمان المساواة بين الجميع”.
وشدد أكريم على ضرورة “اتخاذ المزيد من القرارات المشجعة، ووضع قوانين وتعديل قوانين أخرى تتماشى مع سوريا الجديدة، تسعى من خلالها إلى إيجاد مشاريع منتجة تسهم بدورها في رفع سوية الدخل وتوفر فرص عمل، وتؤدي إلى فائض في الإنتاج ومن ثم التصدير”.
وأضاف نائب رئيس غرفة تجارة دمشق: “سوريا لن تبقى مصدراً لاستقبال البضائع بل ستعود المنتجات السورية إلى قائمة الصادرات، خاصة وأن الرسوم الجمركية انخفضت إلى صفر % في بعض المواد”، متابعاً: “بالرغم من المخاوف الكبيرة على تأثر المنتجات السورية بالبضائع التي دخلت إلى الأسواق، إلا أنه سيتم تطبيق اتفاقية التعاون التي وقعت بين سوريا وتركيا في عام 2010، بحيث تكون الجمارك صفراً بين البلدين لحماية المنتج الوطني”.
وقال: “هذه الخطوة ستجعل السوق أكثر جاذبية، مما يساهم في فتح الأسواق، والأهم أن الصناعي السوري قادر على المنافسة، خاصة وأن مشكلة الكهرباء سوف تحل أيضاً، حيث تم الاتفاق على تخفيض أسعارها خلال الأشهر القادمة”.
وبحسب أكريم فإن “المشكلة التي يواجهها الاقتصاد اليوم هي عدم التوازن بين سعر الصرف بالسوق السوداء والمصرف المركزي”.
وكان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق دعا جميع السوريين المغتربين للاستثمار في سوريا، “لأن سوريا بحاجة لجميع أبنائها لدعم الاقتصاد الوطني” بحسب قوله لصحيفة “الحرية”.
جدير بالذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن اليوم الاثنين، أن دول الاتحاد وافقت على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، شملت تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل والبنوك، حيث جاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي: “قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق التدابير القطاعية في قطاعي الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) والنقل، ويتم استثناء خمس مؤسسات (المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية) من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه يجوز توفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري، كما تم أيضاً رفع الحظر على استيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا”.