وجه بعض الناشطين انتقادات للإعلام السوري وخاصة بعد تسليط الضوء على الإعلام اللبناني خلال تغطيته للمظاهرات التي تحدث في لبنان.
وفي معرض تعليقها على تلك الانتقادات، وصفت نائب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق، د. نهلة عيسى، المقارنة بين الإعلام السوري واللبناني على خلفية المظاهرات التي تشهدها لبنان حالياً بأنها “غير عادلة”، موضحة الأسباب التي تجعل هذه المقارنة “غير موضوعية” في تصريح لإذاعة “شام إف إم”.
وقالت عيسى: “تختلف طبيعة الإعلام اللبناني ومرجعياته عن طبيعة الإعلام السوري ومرجعياته اختلاقاً كبيراً، وأول هذه الاختلافات متعلق بالفرق الواضح بين عدد وسائل الإعلام الموجودة في لبنان ووسائل الإعلام الموجودة في سورية”.
وتابعت: “لم تكن في سورية سوى ثلاث قنوات تلفزيونية منذ بدء الحرب بحيث وجدت هذه القنوات نفسها بشكل مفاجئ في معركة تشارك فيها جوقة كبيرة من وسائل الإعلام العربية والدولية، ودخلت في مرحلة تشتت اضطرت فيها إلى الارتجال، والذي لم يكن بدوره موفقاً، مما جعل الجمهور يلجأ إلى وسائل إعلام أخرى للحصول على الأخبار”.
وبينت عيسى أن الإعلام السوري مرتبط بسياسة الدولة -على خلاف الإعلام اللبناني- وهو أداة من أدوات الدولة منذ تاريخ ولادتها، أي أنه يمارس نوع من الإعلام “وحيد الاتجاه”، يقوم على إيصال الرسائل من الحُكّام إلى المحكومين، ومع بدء الحرب على سورية، كان على هذه الوسائل داخل سورية أن تمثل دور “صوت الناس”، وهو ما جعلها تشعر بالضياع لعدم قدرتها على الانتقال السريع من وظيفة إلى أخرى”.
واستطردت في الحديث عن الأسباب الذي تجعل المقارنة بين الإعلام اللبناني والسوري غير جائزة قائلةً: “الإعلاميون اللبنانيون أكثر مهارة واحترافية، إذ أن لبنان مطلع على الغرب بشكل كبير ومنفتح على أحدث النظريات الإعلامية، بينما يتبع إعلامنا السوري مدرسة واحدة غير قادرة على القيام بالوظائف الإعلامية المعاصرة كما يجب، إضافة إلى أن المجتمع اللبناني واع بأهمية دور الإعلام في التنمية الاجتماعية والتغييرات السياسية، ولذلك أُنتجت وسائل إعلام متعددة بحكم الطبيعة الطائفية السياسية في لبنان، بحيث أوجد كل حزب لنفسه قناة بمثابة البوق الذي يدافع عنها، مما حتم وجود تعددية إعلامية بعكس طبيعة الإعلام السوري الذي يتبع اتجاهاً واحداً”.
وانتقدت وسائل الإعلام السورية من ناحية أنها “لم تتعلم من الحرب شيئاً”، وأعزت ذلك إلى عدة أسباب منها الميزانيات التي تكون عاجزة إلى حد ما على إنشاء وسائل إعلام جديدة، أو انتظار الحوار السياسي الذي كان يجب أن يقود إلى عقد اجتماعي سياسي جديد يُبحث فيه دور وسائل الإعلام في المجتمع، منوهةً إلى أن وزارة الإعلام حين رأت أن هذا الأمر قد يطول، أجرت مناقشات لإصدار قانون إعلام جديد سيبصر النور قريباً.