هاجم النائب في البرلمان السوري ورئيس اتحاد نقابات العمال، جمال القادري، كلاً من الحكومة بشكل عام ووزارة المالية على وجه الخصوص.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن القادري أكد خلال مداخلته تحت قبة البرلمان أمس الإثنين، أن لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب ووزارة المالية يعتمدان أسلوب التبرير وتحميل الأزمة في سوريا مالا تحتمل، متهماً وزارة المالية بالعمل على إفقار الشعب السوري.
وفيما يتعلق بتأخر وزير المالية مأمون حمدان حتى هذه اللحظة في تقديم مشروع قانون قطع الحسابات لعام 2012 إلى البرلمان، أوضح النائب القادري أن السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الشعب لم يتعطل عملها منذ العام 2011 يوماً واحداً، مبدياً استغرابه من تأخر وزارة المالية في تقديم قطع الحسابات لعام 2012 طيلة السنوات الماضية.
وأشار النائب السوري إلى أن تبريرات وزارة المالية غير مفهومة وغير مقنعة إطلاقاً، متسائلاً لماذا تعجز وزارة المالية عن تقديم قطع الحسابات لعام 2012 وتخالف الدستور في نص صريح، في الوقت الذي لم تعجز فيه عن فرض عشرات المراسيم والقوانين بفرض ضرائب أدت إلى شلل الاقتصاد الوطني وإفقار الشعب السوري وإيصال الغالبية العظمى منه إلى حافة الدفن.
ولفت القادري إلى أن السياسات المالية تذكر بالسياسات التبريرية التي كانت تقدمها الحكومة قبل الأزمة.
يذكر أن وزير المالية السوري مأمون حمدان اشتهر بتصريحاته الغريبة التي أثارت ردات فعل ساخطة من قبل معظم السوريين، إذ قال ردّاً على موضوع الرواتب بأنه لايوجد في سوريا مواطن جائع، فيما تعجّب في مناسبة أخرى من اندفاع أعداد كبيرة من السوريين للتقديم على المسابقات التي تجريها الجهات الحكومية، وكأن لدى المواطن فرص وخيارات أخرى يمكنه من خلالها تأمين حد أدنى من مقومات العيش!.