خاص|| أثر في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية يبحث الناس عن بدائل صغيرة لاحتياجاتهم الأساسية؛ ومن هذه الأساسيات التي زاد الإقبال عليها في الآونة الأخيرة (مواد التنظيف) التي تباع (فرطاً) نتيجة فوارق الأسعار على الرغم من معرفتهم المسبقة بقلة فعاليتها وأضرارها الجانبية.
تقول روعة لـ “أثر”: “المنظفات الشهرية تتجاوز 80 ألفاً ما بين عبوة جلي ومسحوق غسيل وشامبو للاستحمام ومعطر وغير ذلك، وكلها أشتريها بعبوات صغيرة لذلك لم أرَ خياراً أمامي سوى استبدال شراء مواد رخيصة بالمواد المختومة”، وتضيف: “فسعر علبة الشامبو من الحجم المتوسط والمختومة 25 ألفاً تكفي لمدة عشرين يوم أما في حال تم شراؤها (فرطاً) فإن سعر عبوة الشامبو المعبأة بطريقة يدوية وبحجم ليتر ونصف 12 ألفاً وتكفي لمدة شهرين”.
أما سليمان صاحب محل صغير يبيع فيه المنظفات الشعبية أي غير مختومة (كما سماها)، بيّن لـ “أثر” أنه يعمل في هذه المهنة منذ ثلاث سنوات لأنه رآها مربحة فقد نشطت تجارتها وازدهر بيعها وأسعارها تناسب 70% من الأشخاص الذين يواظبون على شراؤها شراء شهرياً.
وأضاف: “سعر مسحوق الغسيل بوزن كيلوغرامين مختوم من الشركة الصانعة 35 ألفاً بينما المسحوق الذي يباع فرطاً سعر الكيلو منه 9 آلاف ليرة وكلما انتهت دفعة نحضر دفعة تكون قد ازدادت بمعدل ألف ليرة لكل كيلو، أما عبوة الجلي المعبأة بعبوات بلاستيكية فارغة فسعرها 3 آلاف ليرة بينما المختومة بـ8500 ليرة، على حين المعطر والكلور يباع معبأ بعبوات بلاستيكية أو يوضع بأكياس نايلون حسب ما هو متوفر فسعر النصف ليتر منه 2000 ليرة بينما مختومة يباع كل من المعطر بـ8 آلاف ليرة والكلور بـ6 آلاف ليرة”.
ويبيع سليمان إلى جانب المنظفات المناديل الورقية والكيلو منه 23 ألفاً ولكنه يكفي لأكثر من شهر بينما كيس المحارم مختوم بـ11 ألفاً بالكاد يكفي لأسبوع؛ علاوة على حفاضات الأطفال وجميعها تباع بالكيلو من دون معرفة الجهة المصنعة وتتفاوت في جودتها.
من جانبه، حذر المتخصص في الأمراض الجلدية د. أحمد أحمد في حديثه مع “أثر” من استخدام مواد تنظيف لا تخضع لمعايير التصنيع العلمية لأنها مؤذية، لافتاً إلى أنه استقبل كثيراً من الحالات التي تكون السيدات فيها مصابات بحساسية أو حروق لاستخدام تلك المواد.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك د. عبد العزيز معقالي لـ “أثر” أن بيع مواد التنظيف من مساحيق غسيل ومواد جلي وشامبو ومنظفات (فرطاً) أو كما يسمى بالكيلو أمر خاطئ، مضيفاً: “عند وضعها في أكياس نايلون أو علب بلاستيكية ولا يوضع اسم المعمل المنتج فذلك كي لا يحاسب المعمل وحتى يتهرب من المسؤولية؛ فأي معمل يطرح مادة بمواصفات عالية يجب أن يضع اسمه على العبوة؛ ومواد التنظيف التي تباع فرطاً تكون رخيصة وذلك لرداءة المواد الداخلة في تصنيعها”.
وتابع معقالي: “طلبنا من التموين سحب عينات ونحن بانتظار النتائج؛ في حال صدرت النتائج مخالفة نحاسب البائع الذي لا ذنب له في صنع المواد لأنه مجرد بائع ويبيع هذه المواد التي يمنع بيعها”.
وشدد رئيس جمعية حماية المستهلك د. عبد العزيز معقالي، في حديثه مع “أثر” على ضرورة وعي المستهلك وألا ينجر وراء المواد الرخيصة لأنها تتسبب بأضرار صحية سواء لليدين أم في حال استنشاق روائحها وجميعها فيها غش.
دينا عبد