خاص || أثر برس أكدت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف أن التوجه الحكومي محسوم لتطوير الحوافز والمكافآت والتعويضات وليس لزيادة الرواتب ، ولاقى هذا التصريح ردود فعل متباينة من قبل السوريين.
وتحت قبة مجلس الشعب، أفادت سفاف بأن التوجه الحكومي محسوم لاعتماد تطوير أنظمة المكافآت والحوافز والتعويضات المختلفة، ولا توجه لزيادة الرواتب.
وعادت لتضيف أن التوجه لإصلاح الأجور يتركز على التعويضات والحوافز والمكافآت، بحسب ما نقلت صحيفة “تشرين”.
فيما أفادت مصادر خاصة لـ”أثر برس”، بأن تصريح الوزيرة قابله تعقيب من أحد أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة الذي أكد أن هذا الموضوع يحدده رئيس الجمهورية.
وانطلاقاً من المهنية التي يعمل بها “أثر برس” تم التواصل مع عضو مجلس الشعب آلان بكر والذي أكد أنه أعقب على تصريح الوزيرة خلال الجلسة بهذا الرد.
وهنا أوضح بكر لـ”أثر برس”، تكرر كلام الوزيرة تحت قبة المجلس مرتين بخصوص موضوع عدم وجود توجه حكومي لزيادة الرواتب.
طلبت الإذن من رئيس مجلس الشعب وأعقبت على التصريح بأن “وجود الوزيرة تحت قبة مجلس الشعب هو لتقديم عرض عن وزارة التنمية الإدارية وليس لتخبرنا بأنه لا يوجد زيادة على الرواتب”.
وهنا أكد بكر أن من يملك صلاحية زيادة الرواتب هو رئيس الجمهورية الرئيس بشار الأسد، وتصدر بمرسوم منه، وبالتالي لا يحق لأي وزير أن يصرح حول هذا الموضوع، ونحن متأكدين بأنه عندما تسمح الظروف لحصول زيادة للرواتب فليس هناك أحرص من الرئيس على ذلك.
وفي 21 من تشرين الثاني 2019، أصدر الرئيس بشار الأسد مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية بمقدار 20 ألف ليرة سورية، فيما نص الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين بمقدار 16 ألف ليرة شهرياً.
وصدر المرسومان بعد حوالي 3 سنوات من آخر زيادة لرواتب وأجور الموظفين في الدولة في عام 2016، حيث صدر حينها مرسوماً بإضافة مبلغ 7.500 ليرة شهرياً للتعويض المعيشي المحدد بالمرسوم رقم 7 لـ 2015، للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية، وذلك بعد أن صدر في 2015، مرسوم بزيادة أولاً للعسكريين، ثم لموظفي الحكومة والقطاع المشترك بمقدار 2.500 ليرة سورية، ليصبح التعويض 11.500 ليرة يضاف إلى الراتب شهرياً.
غنوة المنجد – دمشق