خاص || أثر برس كشف رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء د.عماد سعادة في حديث لـ “أثر”، عن أكثر الاختصاصات التي حصل فيها أخطاء طبية.
حيث قال د.سعادة لـ “أثر”: “أنا أتحدث عن فرع دمشق وهنا لا أنفي أنه لا توجد أخطاء طبية في باقي الفروع ولكن قد تكون بنسب متفاوتة”، مضيفاً: “أكثر اختصاص حصل فيه أخطاء هو (الجراحة العامة التنظيرية) وقد يتفاجأ الشخص أن هذا الاختصاص قد لا يحدث فيه أخطاء؛ لكن في الحقيقة حصلت بعض الأخطاء”.
وفيما يخص العدد أو نسبة لعدد العمليات التي أجريت في دمشق والتي حدث بها خطأ طبي، أكد أنه قليل جداً، متابعاً: “من الممكن أن تكون هناك حالات أخرى ليس لدينا علم بها؛ وبالتالي لا نستطيع أن نعطي إحصائيات أو نسبة مئوية فهذا صعب جداً؛ والسبب ربما تكون هناك حالات لم ترد للنقابة”.
وأشار د.سعادة إلى أنه من نحو 91 شكوى وردت للنقابة كان هناك نخو 8 شكاوى مرتبطة بالجراحة التنظيرية، متابعاً: “ومن هذه الشكاوى تم اجتماع لجان تخصصية لدراسة الملف والاطلاع عليه وهذه اللجنة تتألف من أطباء ذوي اختصاص (فيما يخص الحالة) وبناءً على اجتماع الأطباء نصل إلى الخلاصة”.
وأكد أن الأخطاء الطبية موجودة في كل دول العالم؛ مضيفاً: “وحتى لا نظلم أنفسنا إذا أردنا أن نأخذ حسب عدد الأطباء الذين يمارسون هذا الاختصاص “الجراحة التنظيرية” فهو قليل جداً”.
وشرح د.سعادة في حديثه مع “أثر” أن كلمة خطأ طبي قد لا تكون بسبب إهمال الطبيب أو عدم حرصه”، موضحاً أن من بين الأخطاء الطبية التي حصلت على سبيل المثال: “أذية حالب سيدة أجري لها استئصال رحم، أو مشكلة في القناة الجامعة لدى مريض أجريت له عملية استئصال مرارة، أو مثلاً نسيان شاش بالبطن لمريض أجري له عمل جراحي تنظيري”.
التعامل مع الشكوى
قال د.سعادة لـ “أثر”: “الشكوى تردنا بطرق عدة إما من النيابة العامة أو من مديرية المشافي بوزارة الصحة أو قد تكون شكوى مباشرة من الشخص؛ هذه الشكوى يتم يطلع عليها رئيس الفرع؛ بعدها يتم استدعاء (الطبيب) لكتابة تقريره؛ يراجع الطبيب النقابة ويطلع على الشكوى المقدمة ضده ويكتب إفادته ليتم الاطلاع من قبل لجنة بالنقابة تضم محامي النقابة مع عضوين من النقابة؛ يتم قراءة رد الطبيب ثم كتابة الاقتراح الذي يقدم لرئيس الفرع بناءً على المعطيات؛ وفي حال وجد ما يدل على خطأ طبي يتم تشكيل لجنة ثلاثية تضم طبيباً شرعياً في حال أقرت اللجنة أن هناك خطأ طبياً يتم إحالة الطبيب المشكو منه إلى المجلس المسلكي بالفرع الذي يرأسه قاضي بمرتبة مستشار مع ثلاث أعضاء من مجلس الفرع وممثل عن وزارة الصحة”.
وتابع: “ثم يتم استدعاء الطبيب وفي أغلب الأحيان تطلب اللجنة وثائق إضافية أو الشهود أو صاحب العلاقة وإذا كانت الحالة وفاة يتم استدعاء أحد الورثة الذي تقدم بالشكوى ويتم اتخاذ قرار من المجلس المسلكي الفرعي؛ وهذا القرار ليس نهائياً؛ حيث يحق للطبيب أن يعترض في غضون خمسة عشر يوماً؛ وحين يحال إلى المجلس المسلكي المركزي التابع ( لنقابة أطباء سوريا) ترسل الإضبارة إلى النقابة المركزية وتدرسها لجنة موجودة في نقابة أطباء سوريا يرأسها قاض برتبة مستشار مع لجنة من النقابة وممثل من وزارة الصحة ويتخذ القرار النهائي؛ وفي حال كان هناك اقتراح بشطب اسم الطبيب أو سحب ترخيصه يحق له الاعتراض”.
وفيما إذا كانت هناك حالات شكوى سابقة، لم ينفِ رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء وجود حالات سابقة، حيث قال: “بإحدى الشكاوى تم إيقاف الطبيب عن العمل لمدة ثلاث سنوات، وآخرون تم تنفيذ الإيقاف عن العمل لمدة شهر أو ثلاثة أشهر؛ وهناك غرامات مادية أيضاً تفرض حسب الخطأ الذي يتم ارتكابه”.
دينا عبد ـ دمشق