تحدث رئيس فرع نقابة المحامين في إدلب، جمال مصطو، عن أن أكثر من نصف عدد المحامين في إدلب تم شطبهم، أي تم شطب أكثر من 425 محامي من أصل 950.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” السورية، فإن مصطو قال: “إن 90% من المحامين كانوا على رأس عملهم قبل سيطرة الفصائل المعارضة على إدلب”، مضيفاً أن “100 من هؤلاء المحامين غادروا البلاد، بالإضافة لوجود 200 محام لا يزالون موجودين في إدلب لكنهم لم يدفعوا الرسوم النقابية”.
ودعا مصطو المحامين المشطوبين إلى مراجعة النقابة لتسوية أوضاعهم، على أن يتم رفع التظلم إلى النقابة المركزية، التي يرجع إليها قرار عودة المحامي أو عدمه.
وأوضح مسطو أنه لا يمكن العفو عن مسألة القتل أو أي جرم آخر يوجد فيه حقوق شخصية، لأنه يتعلق بحقوق المواطنين، ومن هذا المنطلق فإن أي محامي ارتكب جريمة قتل بحكم أنه قاضي شرعي في المحافظة، لا يمكن إرجاعه إلى النقابة لتورطه بالدم، حسب قوله.
وينص قانون تنظيم ممارسة مهنة المحاماة السوري لعام 2010 على شطب المحامي في حال مزاولة مهنة أخرى، أو فقده لأحد شروط تسجيله في النقابة، فيما يعتبر الشطب من القرارات التأديبية التي يتخذها مجلس الفرع، وهو قابل للطعن أمام مجلس النقابة التابع للنقابة المركزية.
وكانت نقابة المحامين فرع درعا، قد شطبت أكثر من ثلث المحامين المسجلين في المحافظة، لأسباب مختلفة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المحامين في سوريا انخفض من 28 ألف محامي إلى 25 ألفاً نتيجة فصل عدد كبير منهم، لما قاموا به من تصرفات “لا تليق بمهنة المحامين”، حسب ما أعلنه نقيب المحامين في سوريا، نزار السكيف في وقت سابق.