تحدث نقيب صيادلة دمشق الدكتور حسن ديروان عن تفاصيل “مهمة” في ملفات نقص فعالية بعض الأدوية السورية والإتجار بأدوية الأمراض السرطانية أثناء حكم الأسد.
وقال ديروان لصحيفة “الحرية” الرسمية: “ملف الأدوية النوعية (السرطانية) كان يشوبه الكثير من التجاوزات، وأولها عدم وصول معظم تلك الأدوية لمستحقيها، بسبب المتاجرة بها وعرضها على الصيدليات بشكل مخالف تحقيقاً للمنافع الشخصية على حساب المرضى، رغم أن فاتورة استيراد تلك الأدوية كانت تكلف الدولة ملايين الدولارات”.
وأكد د.ديروان أن النقابة كانت تقوم بدورها في هذا الخصوص عبر لجنة مشتركة مع مديرية الصحة مهمتها التفتيش الدوري على الصيدليات للتأكد من عدم شراء وبيع تلك الأدويـة النوعية المستوردة لصالح مشافي الدولة والتي من المفترض أن توزع مجاناً للمرضى، متابعاً: “إلا أن المشكلة كانت تتعلق بمن يقوم بسرقة تلك الأدوية من خلف الكواليس وبيعها للصيدليات”.
وأضاف: “وبسبب انقطاع استيراد الأدوية النوعية لفترات طويلة (بعض الأدوية السرطانية وأدوية غسيل الكلى ومشتقات الدم واللقاحات) يضطر المرضى لطلب تأمين الدواء الموصوف لهم بأي شكل، وبذلك يقع الصيدلاني في مشكلة تأمين الدواء وعدم معرفة الدواء الأصلي من المزور كونه مجهول المصدر وإمكانية تعرضه لمخالفات الصحة والجمارك حتى لو تمكن من توفير الدواء الفعال للمريض”.
ولفت د.ديروان إلى أنه مع استلام إدارة جديدة لوزارة الصحة سيتم ملاحظة الفرق في هذا الملف خاصة وأن الوزارة هي من سيقود كل ما يتعلق بملف استيراد الأدوية.
وفي السياق، تحدث عدد من الصيادلة لـ”الحرية” عن نقص فعالية بعض الأدوية السورية، حيث قال أحدهم: “عندما كنت طالباً أجرينا اختبار على نسب فعالية المواد الداخلة في صناعة بعض الأدويـة من شركات سورية مختلفة، وكانت النتيجة أن الفعالية لم تتجاوز في جميع الأصناف 300 ملغ من أصل 500 ملغ المدونة على كل ظرف”، لتضيف صيدلانية أخرى أنه “تبعاً لما لاحظته من بعض المرضى الذين يراجعونها أن تأثير المادة الفعالة في الدواء قليلة”.
وحول ذلك، أوضح نقيب صيادلة دمشق أن نقص فعالية بعض الأدوية وخاصة الصادات الحيوية والمتممات الغذائية سببه قلة مصادر تأمين المواد الأولية واضطرار المعامل لاستيرادها من بلدان معينة في فترة الحرب، متابعاً: “في حال وجود أية أصناف دوائية غير متوافقة مع متطلبات تصنيعها، فإنه يتم سحبها من الصيدليات والتعميم بمنع تداولها، وعلى الفور تقوم النقابة بوضع التعاميم الخاصة على موقعها، حيث توجد لجنة الرقابة الدوائية فيها عضو من النقابة تقوم بالتأكد من عدم تواجد الأدوية المسحوبة في المستودعات و الصيدليات، وهذه اللجنة تنشط اليوم أكثر من السابق”.
واعتبر نقيب الصيادلة حسن ديروان أن المرحلة الجديدة التي تعيشها سوريا الحرة تتطلب “تضافر الجهود بين الإدارة القائمة على القطاع الصحي ومزودي الخدمات الصحية من أطباء وصيادلة ومشافي من أجل إعادة القطاع الصحي إلى ألقه ومحاسبة المتورطين من أزلام النظام السابق بارتكاب تجاوزات كان من الممكن أن تؤدي إلى كوارث صحية”.
وكانت أسعار الأدويـة ارتفعت العام الفائت نحو 70% تشمل الحب والكبسولات والشراب والقطرات العينية، أما المراهم والكريمات والقطرات الأذنية والأنفية والبخاخات الصدرية ارتفع سعرها بنسبة قدرها 100%، وبحسب ما رصده “أثر” حينها، فإن سعر دواء الالتهاب يتراوح بين 31- 53 ألف ل.س، وأدويـة الرشح بين 8.5 – 20 ألف ل.س، وظرف دواء الصداع 4 آلاف ل.س.