بعد إعلان مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، إغلاق ملف العسكريين بانتشال رفاتهم إلا واحداً يتعتقد أنه التحق بالتنظيم في الرقة، وآخر لم تحدد جثته حتى الأن، لم ينصف أهالي العسكريين خروج مسلحي “داعش” مقابل معرفة مكان رفاة العسكريين، بل طالبوا الحكومة اللبنانية بتصفيتهم، ومحاسبة كل من تورط بعملية خطف العسكريين عندما احتل تنظيم “داعش” الجرود.
بدأت موجة الاتهامات في الشارع اللبناني تطال الكثير من السياسيين و”هيئة علماء المسلميين”، اللذين طالبوا قائد الجيش آنذاك “جان قهوجي” بوقف إطلاق النارعندما شن الجيش اللبناني هجوماً معاكساً على التنظيم معلناً قراره باستعادة العسكريين، ولكن مطالبة “هيئة علماء المسلمين” ودعم بعض الفرق السياسية في لبنان لمسلحي التنظيم على أنهم مجرد “ثوار”، أشعل غضب أهالي العسكريين، محملين المسؤلية إلى “هيئة العلماء” ورئيس الحكومة الأسبق “تمام سلام”.
فبعد هجوم الجيش على مواقع مسلحي داعش في الجرود، ورد إلى قائد الجيش آنذاك العماد جان قهوجي من رئيس الحكومة تمام سلام يطلب فيه وقف إطلاق النار، لكن قهوجي رد “بأنّ الجيش يريد تحرير العسكريين الذين كانوا لا يزالون محتجزين في مسجد الشيخ مصطفى الحجيري” “أبو طاقية” ومنزله، فكان جواب سلام حازماً بأن “لا قرار سياسي بالمضي في المعركة”، مشدداً “على طلب وقف إطلاق النار وإفساح المجال لدخول وفد من هيئة علماء المسلمين للتفاوض واسترداد الأسرى”، كما طلب سلام، بحسب مصادر عسكرية، “انسحاب الجيش من تلة استراتيجية كان قد سيطر عليها” واللافت أن سلام سمّى التلة يومها، وهو ما اعتبرته القيادة العسكرية “أوامر من الخارج بوقف أيّ عمل عسكري ضد المسلحين”.
فيما تتالت ردود الأفعال من قبل السياسيين لنفي الاتهامات التي وجهت لهم، ومن بينهم رئيس الجمهورية السابق “ميشيل سليمان”، حيث أصدر المكتب الإعلامي التابع له بياناً يوضح فيه أن “حادثة اختطاف العسكريين حصلت في شهر آب 2014 أي بعد انتهاء ولاية الرئيس سليمان بثلاثة أشهر”، مضيفاً “إن كان هناك من مسؤولية سياسية، فيتحملها حصراً الفريق السياسي الذي عطل الانتخابات الرئاسية”، مشدداً “على فتح تحقيق رسمي لضمان تبيان الحقائق بدلاً من رميها بحسب الأهواء والمصالح السياسية”.
أما “هيئة علماء المسلمين” لم ترد على الاتهامات التي وجهت لها من قبل الأهالي وبعض الفرق السياسية، لكنها علقت سابقاً على دخول الجيش اللبناني معركة عرسال “بأنه لا يصب بالمصلحة الوطنية، بل لمصلحة خارجية”، فيما دعت الهيئة أنذاك الحكومة “بالتحرك السريع لتحييد البلد عن فتنة هذه المعركة”.
وانتقالاً لرئيس الحكومة الحالي سعد الحريري فقد اكتفى بالإعلان عن يوم حداد وطني فور التأكد من نتائج فحوصات الحمض النووي، وفي بيانٍ له قال: “إن الحكومة اللبنانية ستعلن يوم حداد وطني، ويوم تضامن مع الجيش ومع أهالي الشهداء، الذين قدموا على مدى أشهر طويلة نموذجاً للتفاني والصبر وإرادة الصمود في وجه المحنة”.
من الجدير بالذكر أن مسلحي “داعش” اللذين سلموا أنفسهم مؤخراً سيتم ترحيلهم باتجاه بلدة البوكمال السورية بريف دير الزور وذلك بالتنسيق بين الدولتين السورية واللبنانية.