خاص || أثر برس اشتكى عدد من السوريين مؤخراً من ارتفاع أسعار البن، سيما وأنها من المشروبات التي لا يستطيع غالبية الناس الاستغناء عنها.
أم أحمد، تحتاج يومياً إلى (ركوتي قهوة) الأولى صباحاً والثانية مساء؛ لأنها “صاحبة مراق”، وتقول لـ “أثر”: “بعد أن ارتفع سعرها قللت الكمية فبعد أن كنت أشرب ركوة صباحاً وأخرى مساءاً اختصرت العادة إلى فنجان واحد في كل فترة فلن أستطيع شراءها بهذا السعر”.
أما زياد أوضح لـ “أثر” أنه يشتري كل شهر كيلين من البن كيلو للمنزل والآخر لمكان عمله؛ ومن دخله الذي لم يعد يسمح له بذلك فثمن الـ2 كيلو اليوم 100 ألف (راتب شهر) لذلك اكتفى بكيلو واحد وهو مقدار استهلاكه وأسرته في المنزل؛ مضيفاً: “فنحن شعب لا نستطيع الاستغناء عن القهوة”.
وفي جولة لمراسلة “أثر” إلى بعض المحلات والمحامص، بلغ متوسط سعر البن السادة 45 ألفاً، والبن المخلوط بالهيل 54 ألفاً، ومتوسط البن المضاف له المسكة 65 ألفاً.
ولمعرفة أسباب ارتفاع أسعار البن إلى هذا الحد، قال رئيس الجمعية الحرفية للمحامص والموالح والمكسرات عمر حمود في حديث لـ”أثر”: “الأسباب العالمية ومن بلاد المنشأ، وهي الأحوال الجوية كالأمطار الغزيرة وحالات الصقيع والجفاف إضافة إلى أجور الشحن والنقل عبر القنوات المخصصة، أما محلياً فهناك معضلات أهمها الكهرباء وثمنها المرتفع عند استهلاكها إضافة إلى عدم توفر المحروقات المتمثلة بمادة المازوت التي تعتبر مادة أساسية ففيه يتم تشغيل الحراقات لتحميص حبات البن الخضراء واستعمال المولدات عند انقطاع التيار الكهربائي الأمر الذي يضطر صاحب المنشأة أو المحل للجوء إلى شراء المحروقات من جهات مختلفة وغير قانونية (السوق السوداء) وبأسعار مرتفعة تصل إلى أضعاف مضاعفة”.
وذكر حمود أن هناك أعباء أخرى يمر بها أصحاب محامص البن داخل منشآتهم من صيانة، وإصلاح للمعدات، واستهلاك المواد وتبديل لأحجار مكنات الطحن بكثرة وهذه الأخيرة أسعارها مرتفعة جداً وتحتاج إلى تبديل باستمرار.
وأضاف حمود لـ “أثر”: “ومع كل هذه الصعوبات فَلليد العاملة دور، فعمال هذه المهنة قلائل على الرغم من أن رواتبهم مرتفعة نظراً للظروف المعيشة الصعبة التي يمر بها الجميع”.
ولفت أيضاً إلى أن أجور التحميل والتفريغ ضمن الشاحنات التي تنقل أحمال البن العاملة على مادة المازوت؛ ازدادت مؤخراً ويترتب على أصحاب المنشآت والمحال تسديد الضرائب (وهي الضرائب والرسوم المالية وخدمات المحافظة وتوابعها)، وما يخص من التزامات خدمية وبعضهم من المستثمرين والمستأجرين للمحال التي يعملون بها وأكثرهم لا يملكون خاصية العقار، ولهذه الأسباب تأثر البائع والمصنع والمستهلك، مما أضطر المستهلك لشراء كميات قليلة من البن فليس لديه القدرة على شراء أو تخزين كميات كبيرة كما كان يفعل في السابق نظراً لارتفاع سعرها التصاعدي”.
دينا عبد ــ دمشق