خاص|| أثر برس أوضحت المديرة العامة لهيئة الاستثمار السورية ندى لايقة في تصريح خاص لـ” أثر” أن أولويات الاستثمار في سوريا هي في قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، و مشاريع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، والمشاريع الصناعية التصديرية.
وأضافت لايقة: “التوازن في دعم مختلف القطاعات يكون من خلال وضع محددات مرنة تجري دراستها وإعادة تقييمها تبعاً لمقتضيات كل مرحلة مثل إعادة تحديد الحدود الدنيا من رأس المال اللازم لقبول المشاريع ومنحها إجازة استثمار، أو إدراج مزيد من الأنشطة ضمن القطاعات المشمولة بقانون الاستثمار، وطرح الفرص الاستثمارية ضمن القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الملبية للاحتياج”.
وكشفت لايقة أن عدد الإجازات الممنوحة من بداية العام لغاية تاريخه بلغت 62 إجازة بكلفة تقديرية 53 تريليون ليرة سورية تتيح 6743 فرصة عمل، بالإضافة إلى دخول 3 مشاريع في مرحلة الإنتاج وتشغيل العمال، لافتة إلى أن أكثر من نصف المشاريع الحاصلة على إجازات استثمار هي مشاريع صناعية في قطاعاتها الفرعية الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية وبلغ عددها حتى الآن 72 مشروعاً.
وتابعت لـ “أثر”: “الإقبال من المستثمر الخاص على هذا القطاع مرتفع لكن لم يصل إلى مستوى الطموحات، لأننا نتطلع إلى شراكة أكبر وعلى مستوى أعلى مع الجهات العامة والمستثمر الخاص لإقلاع وتشغيل معامل ومشاريع القطاع العام المتوقفة أو المتضررة أو حتى تحديثها إضافة إلى استغلال الموارد المتاحة لهذه الجهات من أراضٍ وعقارات بما يعود بالنفع عليها وعلى المستثمر”.
وقالت لايقة: “المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص والعام موجودة ولكنها قليلة جداً، وخلال العام الفائت دخلت عدة مشاريع ضخمة في قطاعات الصناعة والنقل والسياحة أحدها ناجم عن عملية شراكة ما بين القطاع العام والخاص في مجال التصنيع الغذائي، وقد قامت الهيئة بعقد عدة اجتماعات مع الوزارات والجهات العامة لإعادة تقييم الفرص المطروحة واستكمال معلوماتها لطرحها على الاستثمار يروج لها داخلياً وخارجياً”، متابعة: ” أيضاً إعداد مشروع الخارطة الاستثمارية والعمل على تحديثها وتجهيز الآليات الإجرائية والقانونية لتهيئة الفرص الاستثمارية”.
وحول التعاون الدولي في مجال الاستثمار، قالت المديرة العامة لهيئة الاستثمار السورية ندى لايقة: “هناك العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في مجال الاستثمار موقعة مع دول عربية وأجنبية آخرها بروتوكول تعاون مع الجانب العراقي في مجال جذب وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى زيارات كثيرة لوفود ورجال أعمال عرب وأجانب للاطلاع على التشريعيات المحفزة وعلى مشاريع أو فرص بعينها أو البحث عن عقارات ملائمة لإقامة مشاريعهم”.
ماهر جناد