اختتمت “هيئة التفاوض” المعارضة اليوم، اجتماع مكوناتها في جنيف، الذي أجرته يومي 3 و4 من حزيران، للمرة الأولى منذ 3 سنوات، لمناقشة الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية المؤثرة في الشأن السوري، وإصدار بيان توافقي ينهي حالة الشتات التي تسببت بها ولاءات مكوناتها المختلفة.
وأصدرت “الهيئة” المعارضة بياناً ختامياً، أكدت فيه على “تنفيذ القرار 2254 بشكل كامل وصارم يُفضي إلى انتقال سياسي حقيقي، وهو الكفيل بالقضاء على الإرهاب وتحقيق السلم الأهلي وضمان انسحاب الميليشيات والقوات الأجنبية والحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً”.
وجاء في البيان، أنّ “الاجتماع ناقش بكل موضوعية بيان عمّان، الذي أوضح الملامح العامة للمبادرة العربية بشأن سوريا وفق مبدأ “خطوة مقابل خطوة”، وكذلك إعلان جدة الذي خلا للأسف من أي إشارة إلى القرار 2254، كما تمت مناقشة الاجتماعات الثلاثية والرباعية في موسكو والبيانات والتصريحات التي صدرت عنها”، وذلك في إشارة إلى التقارب بين دمشق وأنقرة.
واستنكرت “الهيئة” المعارضة في بيانها، عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، مطالبةً الدول الشقيقة والصديقة بدعم “جهود الأمم المتحدة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254”.
وأكدت على “ضرورة تضافر جميع الجهود الوطنية والأممية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى وطنهم ومناطقهم التي هُجّروا منها وإيقاف نزيف اللجوء”، وفقاً للبيان.
من جهته، أكد رئيس “هيئة التفاوض” المعارضة بدر جاموس أنّ “الهيئة حريصة على بقاء الملف السوري على طاولة الأمم المتحدة، لأنها منصة دولية نستطيع من خلالها إيصال صوتنا للمجتمع الدولي”.
وأضاف في تصريح لقناة “سوريا” المعارضة، أنّ “اجتماع الهيئة في جنيف يتجاوز جميع الخلافات بين مكوناتها، ولن يطرح فيه أي نظام سياسي، وهدفه الاتفاق على إعلان موقف لكل السوريين والمجتمع الدولي بأنه لا يمكن تحميل المعارضة السورية مسؤولية فشل المفاوضات”.
وصرّح جاموس أن “هناك اتفاقاً كاملاً وشاملاً ضمن جميع مكونات الهيئة”، موضحاً “أنها ترى الحل السياسي في سوريا وفق التطبيق الكامل والصارم والشامل للقرار 2254، وإشراف الأمم المتحدة على المفاوضات”.
وعن خلاف “الهيئة” مع “منصة موسكو”، بخصوص اقتراح عضو “منصة موسكو” مهند دليقان، بعقد اجتماعات “اللجنة الدستورية” في العاصمة دمشق، شدد جاموس قائلاً: إنّ “الهيئة موقفها واضح، وكل مكوناتها لا تقبل بالذهاب إلى دمشق، ولا تقبل أن يكون التفاوض فيها، بل في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، لتطبيق القرار 2254”.
وأُسست “هيئة التفاوض” برعاية السعودية في أواخر 2015 في الرياض، وتناوب على رئاستها عدد من شخصيات المعارضة، لا سيما “رياض حجاب”، وأخذت الهيئة على عاتقها التفاوض بشأن الحل السوري تحت مظلة الأمم المتحدة، وإثر الخلافات وحالة التناحر التي طبعت مكونات الهيئة أوقفت السعودية تمويلها وأغلقت مقرها الأساسي.
وتتألف “الهيئة” من ممثلين عن “الائتلاف الوطني”، و”هيئة التنسيق الوطني”، ومنصتي “موسكو” و”القاهرة”، بالإضافة إلى المستقلين ومندوبي الفصائل المسلّحة، ومنذ عام 2019 دخلت “الهيئة” في أزمة تسببت بشلّ عملها، إذ قاطعت كل من “هيئة التنسيق” ومنصتي “موسكو” و”القاهرة” معظم اجتماعاتها، وكذلك جميع الانتخابات التي جرت فيها.
وقبل بدء اجتماع “الهيئة”، شككت مصادر معارضة لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، إمكانية الوصول إلى نتائج واضحة لثلاثة أسباب، “الأول هو الشرخ الكبير داخل المعارضة من جهة، والانفصال الواضح بين واجهتها السياسية والقوى الموجودة على الأرض، والثاني هو استمرار حالة الاختراق التي تتعرّض لها من دول تمكّنت طوال السنوات الماضية من بناء أجسام تابعة لها داخلها، والثالث هو أن هذه الأجسام المعارضة تعمل على تحقيق مطالب الدول الداعمة لها، والتي تختلف في ما بينها في كثير من القضايا”.
أثر برس