أكدت مديرية مالية ريف دمشق أنه لم يصدر أي تشريع أو توجيه بالإعفاء من ضريبة الريع العقاري “الترابية” للمناطق المتضررة في الريف، مبيناً أنه تم تقديم مقترح بذلك من قبل “الهيئة العامة للرسوم والضرائب”.
وأوضح مدير مالية ريف دمشق عامر مكي لصحيفة “الوطن” السورية، أنه يمكن للجان الكشف الحسي الخاصة بهذه الضريبة إعفاء المكلفين منها في حال تغيير الوصف للعقار، أي إذا كان العقار مدمراً.
وأوضح مكي، أنه يتم العمل على تصنيف مناطق كاملة في إطار العقارات المدمرة، بدلاً من تقييم حالة كل عقار على حدة، ليتم الإعفاء من الضريبة المترتبة على العقارات في هذه المناطق بناءً على التقييمات.
وأضاف، أن الإعفاء عن السنوات السابقة لهذه المناطق يحتاج إلى الموافقة على المقترح المقدم، وصدور تشريع يمكن الاستناد إليه في عدم تحصيل ضريبة الريع العقاري عن السنوات السابقة للمساكن في المناطق المتضررة.
ووفق ما ذكره مكي، فإن معظم قيم الضرائب للريوع العقارية للعقارات السكنية بسيطة، ولا تتعدى بضعة آلاف الليرات للمكلف، بينما يسجل هذا الرقم زيادة وقيماً عالية لدى العقارات المشيّد عليها منشآت صناعية أو تجارية.
من جهة ثانية، نفت مديرية مالية ريف دمشق ومحافظة ريف دمشق طلب براءة ذمة من أصحاب المساكن المتضررة، وخاصةً قبل حصولهم على التعويضات المقدرة لهم، حيث إن طلب البراءة تكون فقط للمنشآت الصناعية والتجارية.
وفيما يتعلق بطلبات التعويضات للمتضريين، أكد مدير الأضرار في محافظة ريف دمشق سمير لقطينة ، أن محافظة الريف مستمرة في قبول الطلبات حتى نهاية حزيران المقبل، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لنهاية العام الجاري 2018 حسب التوجيهات الحكومية بذلك.
وحول موضوع توقف صرف التعويضات من بداية 2017، بيّن لقطينة أن ليس لديه جواب حوله، لأن الموضوع تعنى به رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية والبيئة، حسبما ذكر.
وبلغ إجمالي طلبات التعويضات عن الأضرار بريف دمشق حتى نهاية 2017، نحو 64 ألف طلب منها نحو 49 ألف طلب تعويض أضرار للعقارات، و5.147 طلباً للسيارات، و7.600 طلب للمصانع والمحال التجارية والمنشآت السياحية المتضررة.