دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء، السلطات السورية إلى الإسراع في “محاكمة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية في الساحل السوري التي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص”.
وقال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة آدم كوغل في بيان: “هناك تقارير عن انتهاكات جسيمة على نطاق صادم ضد سوريين أغلبهم من العلويين في الساحل وأماكن أخرى في سوريا”، معتبراً أن “الإجراءات الحكومية لحماية المدنيين ومقاضاة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية وغيرها من الجرائم الخطيرة يجب أن تكون سريعة ولا لبس فيها”.
بدورها، منظمة العفو الدولية دعت في تقرير لها، إلى تحقيق مستقل وشفاف في مقتل مدنيين في المناطق الساحلية السورية، محذرةً من تصاعد “العنف الطائفي”، حيث قالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للمنظمة: “السلطات مُطالبة بحماية المدنيين ومنع الانتهاكات، وإجراء تحقيقات محايدة تضمن محاسبة المسؤولين، وإلا فإن الإفلات من العقاب سيستمر”.
وأضافت: “الفشل في اتخاذ إجراءات حاسمة، وإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وفعالة، وضمان تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، لن يؤدي إلا إلى تشجيع أولئك الذين يعتقدون أنهم قادرون على القتل دون عقاب.”
ورغم إعلان الحكومة تشكيل لجنة تحقيق وتعهدها بمحاسبة الجناة، شددت العفو الدولية على ضرورة التزام العملية بالمعايير الدولية، ونشر نتائج التحقيق لضمان الشفافية.
وأكدت مرايف أن “السماح للمحققين المستقلين، الوطنيين والدوليين، بدخول سوريا أمر ضروري للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا،” مشيرة إلى أن ذلك “هو السبيل الوحيد لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً”.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عبرت عن قلقها العميق إزاء الارتفاع الأخير في أعمال العنف في المناطق الساحلية في سوريا.
حيث قال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوارد بيجبيدر: “أودت أعمال العنف بحياة ما لا يقل عن 13 طفلاً، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 6 أشهر.
وأضاف: “كما أفادت التقارير أيضاً بتسبب التصعيد في سقوط ضحايا وإصابات إضافية بين المدنيين، ونزوح الآلاف من الأسر، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية”.
وانطلق اليوم الثلاثاء المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان.
وحول المهام الموكلة للجنة، قال الفرحان: “يناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث؛ والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة؛ والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عنها؛ وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء”، بحسب “سانا”.
وأوضح أن “اللجنة ستكون موجودة على الأرض وستستمع إلى شهود عيان ولن تكتفي بما ينشر على وسائل التواصل من مقاطع فيديو”، متابعاً “نسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً ومنفتحون على التعاون الدولي لكن نفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية”.
وتفاقمت الأوضاع المعيشية في الساحل وجباله مع استمرار انقطاع المواد الغذائية والاحتياجات اليومية للعائلات منذ أيام.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، فإن الاشتباكات أودت بحياة 830 مدنياً من الطائفة العلوية في الساحل السوري، كما أكدت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أن الاشتباكات أودت بحياة 231 عنصراً من قوات الأمن.
يذكر أن السلطات السورية أعلنت يوم أمس انتهاء العمليات العسكرية، إلا أن التقارير تشير إلى استمرار الانتهاكات ببعض قرى الساحل حتى اللحظة، الأمر الذي تسبب بنزوح آلاف العائلات، وتدمير البنية التحتية، فضلاً عن سقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال.