خاص|| أثر برس تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية على رفع “قانون قيصر”، عن المناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية-قسد”، وعن مناطق شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها تركيا، بحجة أنها مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة السورية، لكن ووفقاً لمعلومات حصل عليها “أثر” فإن هذه الخطوة لن تشمل العقوبات المفروضة على القطاع النفطي.
وتقول مصادر كردية من “المجلس الوطني الكردي”، المعارض لـ “قسد”، إن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت قيادات في “قسد”، بنيتها رفع العقوبات بشكل جزئي عن المناطق الواقعة شمال شرق وشمال غرب سوريا باعتبارها مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة السورية، إلا أن العقوبات ستبقى مفروضة على المناطق التي تسيطر عليها “جبهة النصرة”، إلا أن العقوبات لن تشمل القطاع النفطي في هذه المناطق، دون توضيح من واشنطن عن سبب إبقاء العقوبات على هذا القطاع.
وبحسب حديث المصادر لـ “أثر”، فإن المناطق التي ستخرج من خارطة “قانون قيصر”، هي ما تسيطر عليه “قسد”، وتحتلها قوات التركية بما يسمح للكيانات المالية والاقتصادية المشاركة في إعادة إعمار هذه المناطق بضمان عدم استفادة الحكومة السورية أو “جبهة النصرة” من رفع العقوبات، وفي هذا الصدد تقول المصادر إنه من الصعب منع “جبهة النصرة” من الاستفادة من رفع العقوبات عن مناطق في شمال غرب سوريا نتيجة لقرب قيادتها من المنطقة، إضافة إلى تداخل العلاقات الاقتصادية بين “جبهة النصرة” والتجار المتحكمين برأس المال في ريف حلب والحديث هنا عن عفرين وما يتبع لها.
رفع العقوبات المتوقع أن يتم خلال شهر من الآن بحسب المصادر قد يشمل “معبر باب الهوى”، ومدينة “سرمدا”، والأخيرة تعد بمثابة العاصمة الاقتصادية ومدينة الأعمال في مناطق شمال غرب سوريا، وفيها يرتكز الثقل المالي للقوى التجارية والمسلحة التي تعيش في كنف الحكومة التركية شمال حلب، وعليه فمن الصعب الفصل بينها وبين “جبهة النصرة” لكون الأخيرة تتحكم بسوق هو الأكبر في المنطقة، وتسيطر على المعبر التجاري الأهم في “باب الهوى”، وعليه فإن رفع العقوبات سيشمل تنظيم “أبو محمد الجولاني” بطريقة غير مباشرة، ويعد الأمر مساعدة من الولايات المتحدة للأطراف الموالية لها على الاستمرار في الحرب في ظل أزمات اقتصادية تعاني منها “قسد”، على وجه التحديد.
تعتبر القيادات الكردية أن هذه الخطوة التي طال الحديث عنها وإن جاءت متأخرة ستكون الأولى نحو الاعتراف سياسياً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بـ “الإدارة الذاتية” على إنها “حكومة إقليمية”، في مناطق شمال شرق سوريا على الأقل، وأن طموح قادة الفصائل الكردية لن يتجاوز مثل هذا الأمر في المرحلة الحالية لكونها لا تجد بيئة سياسية مناسبة لطرح الانفصال بهذا الجزء من الأراضي السورية على أقرب حلفائها الداخليين أو الخارجيين، وتعد مسألة إبقاء القطاع النفطي تحت طائلة العقوبات ضمانة لواشنطن بأن تبقى “قسد” منصاعة حتى النهاية لها، إذ ستبقى عمليات التهريب إلى الأراضي العراقية والتركية هي السبيل الوحيد لضمان بيع إنتاج الحقول النفطية الأساسية من النفط، بما يضمن لـ “قسد” أكبر قدر ممكن من التمويل الذاتي بما يمكنّه من دفع رواتب المقاتلين المنخرطين في صفوفها وتمويل بعض الملفات الخدمية على اعتبار أنها سلطة الأمر الواقع في المنطقة الشرقية، إلا أن هذه الملفات تعتاش على المساعدات والمنح المقدمة من المنظمات الأممية وأخرى عبرت الحدود إلى الداخل السوري بطريقة غير شرعية، وما تروجه “قسد”، عن نفسها أعمالها في القطاعات الخدمية أكبر بكثير من المعمول به على أرض الواقع.
تمهيد إعلامي:
وسائل الإعلام الأمريكية بدأت بالترويج لرفع العقوبات عن مناطق “قسد”، من خلال مقال نشرته “نيويورك تايمز”، وتناقلت ترجمته مجموعة من المواقع الموالية لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، قالت فيه: “إن الفقر والخوف يدفعان أهالي الرقة للنزوح الجماعي من الرقة التي تشهد انهياراً اقتصادياً وانتشاراً للبطالة، وإن 92% من سكان المدينة لم يعد يكفيهم الغذاء، وأن أصحاب العقارات اختاروا بيعها لتأمين مبلغ السفر إلى تركيا، بينما يستمر أصحاب الدخل المحدود من الأهالي بالمكافحة من أجل البقاء”.
وعلى الرغم من صحة معلومة انتشار البطالة في مدينة الرقة المدمرة بفعل الغارات الأمريكية التي سبقت سيطرة “قسد” عليها في أيلول من العام 2017، إلا أن الصحيفة الأمريكية تحدثت عن موجات نزوح جماعي نحو تركيا، الأمر الذي يتنافى والواقع وفقاً لمصادر “أثر”، لكون الطرقات بين المناطق التي تسيطر عليها “قسد”، والمناطق التي تحتلها تركيا في الريف الشمالي من المحافظة مقطوعة أمام حركة عبور المدنيين، كما أن كلا الطرفين لا يقبل بمرور مثل هذه القوافل.
محمود عبد اللطيف