أكدت الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أنها تتابع بقلق ما وصفته بـ” العنف المميت الأخير ضد الأقليات” في سوريا، مُعربة عن دعمها لعملية الانتقال السياسي في سوريا.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: “ترحب الولايات المتحدة بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بين السلطات السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية لدمج الشمال الشرقي في سوريا موحدة، وتؤكد الولايات المتحدة دعمها للانتقال السياسي الذي يثبت أن الحكم الموثوق وغير الطائفي هو أفضل طريق لتجنب المزيد من الصراع، سنواصل متابعة القرارات التي تتخذها السلطات المؤقتة، مع الإعراب عن قلقنا إزاء أعمال العنف الدامية الأخيرة ضد الأقليات” وفق ما نقلته قناة “الحرة” الأمريكية.
وأعلنت الرئاسة السورية بتاريخ 10 آذار الجاري توقيع اتفاق يقضي باندماج “قوات سوريا الديمقراطية- قسد”، المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية.
وقالت الرئاسة السورية في بيان: “إن الاتفاق جاء بعد اجتماع بين الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي”.
ويتألف الاتفاق من 8 بنود، نصّت على ما يلي:
- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
- المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
- وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
- دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
- ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
- دعم الدولة السورية في مكافحتها فلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
- رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
- تسعى اللجان التنفيذية إلى تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
وتزامن توقيع الاتفاق مع توترات شهدها الساحل السوري أودت بحياة عدد من المدنيين وعناصر من جهاز الأمن العام، ولاقت إدانات من دول عدة ومنظمات أممية.
وفي هذا السياق، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء بياناً، بشأن الأحداث التي شهدها الساحل السوري، مشيرة إلى أن بعض القتلى هم عائلات بأكملها، متحدثة عن “إعدامات على أساس طائفي”.
وجاء في البيان: “في أعقاب سلسلة من الهجمات المنسقة التي تفيد تقارير أن عناصر من الحكومة السابقة ومسلحين محليين آخرين شنوها في المناطق الساحلية في شمال غرب سوريا، وردت تقارير مقلقة للغاية عن مقتل عائلات بأكملها، بمن في ذلك نساء وأطفال وأفراد عاجزون عن القتال”.
وأضاف البيان أن “هناك تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة على أساس طائفي من قبل جناة مجهولي الهوية، ومن قبل عناصر من قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال، وكذلك من قبل عناصر مرتبطة بالحكومة السابقة”.
وتابعت المفوضية أن “إعلان سلطات تصريف الأعمال عن نيتها احترام القانون يجب أن تتبعه إجراءات سريعة لحماية السوريين، بما في ذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع أي انتهاكات وتجاوزات وتحقيق المساءلة عند وقوعها، كما يجب أن تكون هناك تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى، وتجب محاسبة المسؤولين عنها بما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي. كما تجب محاسبة الجماعات التي تروع المدنيين”.