أثارت قضية مول قاسيون وسائل التواصل الاجتماعي والأوساط الشعبية بين مؤيدٍ لرواية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومستهجنٍ لاستثمارات الأملاك الحكومية حيث بدأت القصة بصدور قرار من الوزارة يقضي بإخلاء كافة العقارات المملوكة للوزارة من قبل المستأجرين بحجة دفع إيجار قليل من قبل المستثمر.
عملاً بذلك، توجه الأسبوع الماضي عدداً من دوريات الشرطة برفقة عناصر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لوضع الشمع الأحمر وإغلاق المول تنفيذاً للإنذار المرسل من الوزارة بضرورة الاخلاء والتسليم.
إلا أن محامي إدارة المول حضر ومعه وقف تنفيذ من القضاء لقرار الإغلاق، الأمر الذي أدى إلى انسحاب دوريات الشرطة امتثالاً لقرار القاضي، لكن عناصر الوزارة أصروا على الإغلاق ووضع الشمع الأحمر امتثالاً لتعليمات الوزارة. الأمر الذي أدى إلى وضع الشمع الأحمر لمدة نصف ساعة إلى أن تم تدخل القضاء ليتم نزع الشمع الأحمر تنفيذاً لقرار وقف التنفيذ.
ووردت معلومات عن إفراغ المول من البضائع صباح يوم السبت بموجب تعليمات للموظفين من قبل المستثمر بلال النعال. وبدوره نفى محامي المول نفياً قاطعاً وجود أي مستجدات خصوصاً أنه لايوجد دوام لدى القضاة.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي أكد أن الوزارة استأنفت قرار وقف التنفيذ وتركت الأمر للقضاء دون دراية فيما إذا كان يوجد أي مستجدات بالدعوى.
وأخيراً شوهدت البارحة سيارات تقوم بنقل البضائع خارج المول، وليجد 450 عامل معيل لعائلاتهم أبواب رزقهم قد أغلقت، ولتنتهي معركة ضجت وسائل الإعلام بها دون معرفة تداعيات الإغلاق .