حصرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استيراد “الأقمشة المصنرة” في جميع البنود الجمركية وجميع النمر بأصحاب المنشآت الصناعية القائمة، وذلك وفقاً للمخصصات المحددة لها من مديرية الصناعة المعنية وضمن طاقتها الإنتاجية الفعلية.
وصرّح معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر، لصحيفة “الوطن” السورية، بأن هذا القرار يأتي في سبيل دعم الإنتاح المحلي على اعتبار أن الأقمشة المصنرة قد بدأت تنتج محلياً، ويهدف القرار إلى حصر استيراد هذه المادة بالصناعيين لدعم متطلبات واحتياجات الصناعة المحلية، واستيراد مستلزمات الإنتاج الصناعي للنهوض بهذا النوع من الصناعة.
وقبل صدور هذا القرار، كانت الوزارة تسمح للتجار والصناعيين باستيراد هذه الأقمشة، إلا أن استيراد الأقمشة المصنرة أصبح الآن محصور بالورش التي تستخدمه وضمن مخصصاتها فقط، وذلك ريثما يتحسن إنتاج هذا النوع من الأقمشة ليغطي كامل الطلب المحلي عليه بالكامل بحيث تتم الاستعاضة عن الاستيراد.
من جهته، علّق رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي على هذا القرار، عبر صفحته على فيسبوك، الذي وصفه بأنه “نصر جديد للصناعة الوطنية ولجهود اتحاد غرف الصناعة السورية وذلك استجابة لمطالب صناعيي الأقمشة المصنرة أو ما يعرف باسم (سيكولير) والتي تشكل أكثر من نصف الصناعات النسيجية في مدينة حلب”.
كما قال الشهابي: “نشكر وزارة الاقتصاد والوزير تحديداً على تلبيته لمطالبنا المحقة بضرورة حماية هذه الصناعة لتعود مئات المعامل للعمل مجدداً لكون معظم هذه المعامل صغيرة ومتوسطة يعمل فيها آلاف العمال في حلب ودمشق”، مضيفاً: “خلال عام واحد استطاع اتحاد الصناعة استصدار قرارين هامين الأول هو منع استيراد أقمشة الستائر والمفروشات والثاني هو تقيد استيراد الأقمشة المصنرة وكل ذلك حماية لصناعة النسيج في القطر”.
ويوجد في مدينة حلب 1200 معمل متخصص في صناعة الأقمشة المصنرة، منها 200 معمل قيد العمل، و300 معمل تم تأهيله، و700 قيد التأهيل حالياً.
