أكد وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون أن موضوع تشابه الأسماء الثنائي قد حل وأي مشكلة تعترض المواطن يتم حلها بشكل آني، وذلك بعد أن أشار الوزير في منتصف شهر شباط الفائت إلى أنه تتم معالجة موضوع التوقيف على الاسم الثنائي وأنه تم إرسال كتاب إلى الأمن الوطني بأن يكون الاسم رباعياً وإذا كان هناك مجال إضافة الرقم الوطني أيضاً أو المحافظة والبلدة.
وأدلى وزير الداخلية بتصريحه خلال إعادة افتتاح مبنى المقر الرئيسي لفرع الهجرة والجوازات في حمص وسط مركز المدينة، حيث أكد أن الافتتاح يأتي في إطار استراتيجية الحكومة لإعادة تأهيل كل المنشآت التي تعرضت للتدمير، بحسب ما ورد في صحيفة “الوطن” السورية.
كما شدد اللواء على أن عدد المهجرين العائدين لمدينة حمص عبر المعابر الحدودية بلغ نحو 18 ألف مواطن حتى تاريخه، منوهاً بأن أعداد العائدين في تزايد مستمر والدولة السورية تقدم لهم كافة التسهيلات لعودتهم إلى مناطقهم وبلداتهم.
بدوره، لفت رئيس فرع الهجرة والجوازات في حمص العميد محمد سليمانو إلى أن الفرع يتمتع بمواصفات عالية التقنية وهو مجهز بكافة وأحدث التقنيات والمنظومات والبرامج المعلوماتية التي تمت بخبرات وطنية من عناصر ومهندسي الفرع، مبيناً أن الخدمات التي يقدمها تخضع لنظام النافذة ونظم الإدارة الحديثة بعد أن تم إلغاء كل المعاملات والأوراق التي من الممكن أن تعرقل انتقال المعاملة من مرحلة إلى أخرى.
وأضاف العميد سليمانو أن تكلفة إعادة تأهيل مبنى الفرع وصل إلى 103 ملايين ليرة سورية وكلفة إعادة تدويره بلغت نحو 30 مليون ليرة سورية، منوهاً إلى أن الفرع أنجز نحو 42 ألف معاملة جواز سفر خلال عام 2019 الفائت.
وتم إخلاء المبنى وتوقف العمل به منذ عام 2013 نتيجة الهجمات التي تعرض لها من المجموعات المسلحة التي كانت تتمركز في حي جورة الشياح بالقرب من مبنى الفرع.