أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على مجموعة الأشخاص يقومون بتصريف العملات الأجنبية وتحويل الأموال دون ترخيص.
ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن إدارة الأمن الجنائي ضبطت بحوزة هؤلاء الأشخاص عملات أجنبية ومبالغ مالية كبيرة، وذلك ضمن الحملة المكثفة على كل المخالفين لأحكام المرسومين الذين أصدرهما الرئيس بشار الأسد قبل أيام.
وشددت الوزارة على أنه سيتم العمل على ملاحقة المخالفين والمتلاعبين بأسعار الصرف والمتعاملين في البيوع والشراء بغير الليرة السورية، مؤكدةً أنها ستقوم بتكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص لقمع هذه الظاهرة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أن هناك متابعة لصفحات التواصل الاجتماعي التي تتداول سعر الصرف غير الرسمي للقطع الأجنبي.
وتأتي هذه الحملة عقب إصدار المرسومان التشريعيان 3 و4 في 18 كانون الثاني 2020، المتضمنين تشديد العقوبة للمتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.
حيث نص المرسوم رقم 3، على تشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
أما المرسوم التشريعي رقم 4، فقد قضى بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية، لإحداث تدني أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية وأسعار صرفها المحددة رسمياً.
وفي نهاية عام 2019، أعلن عدد من شركات الحوالات المالية الداخلية توقفها عن العمل بناء على أوامر من مصرف سورية المركزي، دون معرفة مدة الإغلاق أو سببه.
وبعد أيام، أوضحت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن سبب إغلاق بعض شركات الحوالات الداخلية جاء نتيجة معلومات تفيد بتورطها في تنفيذ حوالات خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها، ومجهولة المصدر بشكل يخالف القوانين.