وافق المجلس الأعلى للسياحة برئاسة عماد خميس، على خطة الاستجابة التي أعدتها وزارة السياحة لتخفيف آثار فيروس كورونا السلبية على القطاع السياحي، وذلك على المدى المباشر والمتوسط والطويل.
وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، فإن الخطة تضمنت منح قروض تشغيلية للمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، والإعفاء من بدلات الاستثمار ورسوم الإدارة المحلية، واعتبار فترة التوقف مبررة من المدد العقدية للمشاريع السياحية قيد التنفيذ.
واعتمد المجلس أيضاً التسهيلات المقترحة للمنشآت السياحية المتضررة من الحرب، عبر إعفائها من رسوم رخص البناء، واستكمال فترة الإعفاء الضريبي لمنشآت المبيت المتضررة أو المغلقة قسراً.
وأقر المجلس تشميل منشآت المبيت المتضررة بإعفاء مستورداتها الخاصة بأعمال التجديد من الرسوم الجمركية، كما وافق على تأسيس “الشركة السورية للإدارة الفندقية”، بهدف إدارة المنشآت الفندقية وفق أفضل المعايير العالمية.
وفي شهر آذار الفائت، بدأت الحكومة بتطبيق مجموعة من الإجراءات، وكان منها منع الأراجيل نهائياً في جميع المنشآت السياحية، إضافةً إلى منع المطاعم والمقاهي ومقدمي الخدمات الشعبية من تقديم الطعام أو الشراب داخل الفعالية أو أمامها على الطاولات والكراسي، فيما سمحت لها فقط بتلبية الطلبات الخارجية والوجبات السريعة، مما أثر سلباً على عمال بعض المهن، وخاصة الذين يتقاضون أجرهم يومياً، لذا قرّرت الحكومة إعفاء أصحاب الفعاليات السياحية المتضررة نتيجة الإغلاق (ومنع الأراجيل) من الضرائب عن آذار ونيسان 2020، مقابل الاستمرار بدفع رواتب العاملين فيها.
وأصدرت وزارة السياحة أمس شروط استئناف عمل المنشآت السياحية بعد عطلة العيد، وكان أبرزها مراعاة التباعد المناسب بين الكراسي، ووضع مفارش الطاولات المعدة للاستعمال مرة واحدة، ومنع نظام الموائد المفتوحة، وتقديم الأراجيل، وإلغاء خدمة ركن السيارات.