أكد نقيب صيادلة سورية، محمود حسن، إجراء تعديل على أسعار الأدوية، وأن التعديل طال بشكل أساسي القطرات العينية وبعض المستحضرات الطبية الأخرى، بهدف ضمان استمرار معامل الأدوية نظراً لارتفاع أسعار المواد الأولية وارتباطها بالقطع الأجنبي.
وبين الحسن لصحيفة “الوطن” السورية، أن وزارة الصحة السورية شكلت لجنة لتسعير الأدوية، وذلك بناءً على فواتير المواد الأولية وبيانات التكلفة المقدمة من معامل الأدوية، منوهاً بأن 90% من الأصناف الدوائية مصنع محلياً.
وأعلنت وزارة الصحة سابقاً عن وجود 70 معملاً دوائياً يعملون في سوريا، وأنهم قادرين على تغطية معظم حاجات السوق المحلية بنسبة تصل إلى 90%، في حين يتم استيراد الأدوية الأخرى كالسرطان والخاصة بالأمراض المزمنة.
ويشتكي مواطنون بين الفترة والأخرى من عدم فعالية بعض الأدوية المحلية، وخاصةً تلك التي تقدم كبديل عن دواء مفقود، ما يدفع البعض إلى تأمين الأدوية الأجنبية من الخارج عبر الاستعانة بالأقارب والأصدقاء.
واتهم الحسن بعض المستوردين بالإساءة للدواء المصنع محلياً عن طريق إشاعة عدم فاعليته بهدف تسويق منتجاتهم المستوردة، مؤكداً أن جميع الأدوية المصنعة محلياً مصنعة وفقاً للمواصفات الدولية وتخضع للرقابة الدائمة والعشوائية لجميع الطبخات المنتجة، وفق ما ورد في الصحيفة.
وشهدت أسعار الأدوية عدة من ارتفاعات خلال السنوات الماضية، دون إعلان رسمي من وزارة الصحة عن ذلك، والتي كانت تكتفي بالحديث عن تعديل لبعض أسعار الأدوية بما يحقق العدالة السعرية كما تصفها.