خاص || أثر برس واكب “أثر برس” جولة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري والتي شملت عدة بلدات وقرى في محافظة القنيطرة.
وذكر مراسلنا أنه بعد تأمين محافظة القنيطرة العام الماضي، عاد العمل الأهلي والشعبي لينتعش مع عودة الأمن والاستقرار في المحافظة ومع ترخيص وزارة الشؤون الاجتماعية لعدة جمعيات خيرية تعنى بتقديم الدعم الاجتماعي والإنساني للمجتمع في محافظة القنيطرة، كانت زيارة الوزيرة للاطلاع على الواقع الجديد والتنسيق لما يمكن تطويره وتقديمه في المحافظة.
وخلال لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية المشاركين في المعارض الإنتاجية، أشارت إلى أن الحكومة تولي القنيطرة اهتماماً ورعاية وعلى اعتبار المحافظة غنية زراعياً ومن خلال البنى التحتية الاجتماعية والتي يبلغ عددها حالياً ٩ مراكز ومن خلالها يمكن للشبان والسيدات تعزيز القدرة المعيشية وتأمين فرص عمل والنهوض بسوية الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وأيضاً عن طريق التنسيق مع وزارة الزراعة التي تُعد باختصاصها الخدمي عامود الإنتاج في القنيطرة كدعم إنتاج المرأة الريفية وإقامة المشاغل الملحقة التي تربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع.
وصرحت الوزيرة القادري لمراسل “أثر برس” بأن البنى الاجتماعية في القنيطرة بحاجة لموارد مادية وكوادر بشرية مدربة لتتمكن من تقديم الدعم الاجتماعي بسوية عالية وهنا تبرز أهمية الجهد الأهلي حين يتكامل مع الجهد الحكومي.
كما أكدت على أن التوجيهات الحكومية حالياً تتركز على دعم المشاريع ذات العمل الاجتماعي التنموي المستدام على اعتبار أن مرحلة العمل الإغاثي قد انتهت، وهذا بالفعل ما قد بدأت الوزارة بانتهاجه حيث يتركز التوجه على المشاريع ذات الفائدة وتأمين فرص العمل عبر المشاريع التنموية، مضيفةً: “لن تسمح الوزارة بأي تمويل للجمعيات إلا إذا كان متجهاً نحو الخطة التنموية”.
بدوره، شدد محافظ القنيطرة همام دبيات على أن المحافظة جاهزة لتقديم كل الدعم والتسهيلات لتنمية وتوجيه العمل الأهلي في القنيطرة مؤكداً على ضرورة تكامل الجهود في هذه المرحلة وأهمية العمل الذي تقدمه الجمعيات الخيرية والتركيز على التجارب الناجحة.
علي حسون – القنيطرة