شدد وزير الاستخبارات الإسرائيلي “إيلي كوهن” على المصالح الأمنية المشتركة بين الكيان الإسرائيلي ودول الخليج، معتبراً أن التطبيع هو مصلحة مشتركة للطرفين.
وقال “كوهن” في لقاء مع موقع “إيلاف” العبري: “إن هناك كلاماً متبادلاً بين إسرائيل والسعودية، فهناك الكنوز الطبيعية الكثيرة وإسرائيل رائدة في العالم في المجال التقني، وهذا يمكننا من أن نكون شركاء أقوياء في المنطقة”، حسب وصفه.
وعما إذا كان يعتقد أن دول الخليج ستبادر إلى التطبيع مع “إسرائيل” في ظل الدعوة إلى ضم أراض فلسطينية وخطوات أحادية الجانب، قال “كوهن”: “إن من يقف على رأس دولة عربية وخليجية يهتم بأمور شعبه وأمنه واقتصاده وحياته بكرامة، وهذا ما يهمه ولا تهمه أمور أخرى”.
وزعم الوزير الإسرائيلي أن “هناك نية ورغبة في تلك الدول بإقامة علاقات مع إسرائيل، خصوصاً في مجالات الأمن والمياه والزراعة، فنحن من الدول الرائدة في هذه المجالات” مشيراً إلى أنه التقى بعض مسؤولي دول عربية وخليجية، ووقع اتفاقيات وعقوداً مع جهات في بعض الدول العربية.
وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق “إيهود أولمرت” عن اتصالات أجراها مع دول عربية وخليجية، وقال خلال لقاء أجراه مع قناة “روسيا اليوم”: “لا أريد أن أضع أحداً ما في وضع حرج، وسأقول إننا طوّرنا علاقات غير رسمية جيدة مع بعض الدول التي لا تربطنا معها علاقات ديبلوماسية… وفي الحقيقة، عندما حضر وزير الخارجية السعودي مؤتمر أنابوليس حيث ألقيتُ كلمة علنية كان يصفّق لي هذا يخصّ أيضاً دولة الإمارات والبحرين وسلطنة عمان وبعض الدول الأخرى”.
وتابع “التقيتُ مع أمير قطر السابق في باريس بشكل علني، إضافة إلى ذلك كانت لدي زيارات متعدّدة إلى مصر والأردن في إطار تطوير العلاقات مع هاتين الدولتين.. زرتُ منطقة الخليج.. لا أعرف كم عدد القصور التي زرتُها لكنني قد زرتُ بعض البيوت الرائعة”.
تجدر الإشارة، إلى أنه في الوقت الذي يزعم فيه مسؤولين “إسرائيليين” أن التطبيع مع دول الخليج هو بهدف الحفاظ على مستوى اقتصادي ووضع معيشي عال للمواطنين الخليجيين، فإن العديد من الخبراء يؤكدون أن من يزور دول الخليج يمكنه أن يلمس أنها تقع في نطاق الفقر والعوز، مشيرين إلى أنه رغم ما تتمتع به هذه الدول من إمكانيات اقتصادية هائلة إلا أن حالة من التناقض تعيشها بعض مجتمعاتها بصورة كبيرة، ففي الوقت الذي يتصدر فيه بعض مواطنيها قائمة الأعلى ثراء في العالم يقبع آخرون في ذيل القائمة حيث الفقر المدقع والمستوى المعيشي المتردي الذي قد ينسحب على قرى ومدن بأكملها، كما أكدت تقارير أن السعودية تتصدر الدول الخليجية في الفقر والبطالة وأزمة السكن.