قال وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد أن منصب المفتي أُحدِث سياسياً من قبل “الاحتلال العثماني التركي”، وإنه منافٍ لمقاس التشريع وحقيقته، فهو لم يكن موجوداً في كل تاريخ وعهود الإسلام.
وأشاد وزير الأوقاف في لقاء له على “القناة السورية”، بتوسيع صلاحيات “المجلس العلمي الفقهي”، معتبراً تحويل الفتوى من حالة فردية إلى جماعية أكبر عملية إصلاح تتم في الجانب الديني.
وأضاف: “دائماً الفتاوى الشاذة والتكفيرية والوهّابية والإخوانية هي فتاوى فردية”، محملاً مسؤولية مقتل الضباط والجنود وعلماء دين منهم في الوسط الديني الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي والشيخ عدنان أفيوني وغيرهم كانت بفتوى من يوسف القرضاوي فتوى شخص.
ولفت وزير الأوقاف إلى أن المجلس يتولّى إصدار الفتاوى ويعتمد بذلك على مذاهب الأئمة من فقهاء المذاهب الإسلامية مع ذكر الدليل، ويعتمد في استنباطه على مختلف مصادر التشريع الإسلامي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها والاجتهاد المعتمد على روح التشريع ومقاصد الشريعة الإسلامية بعيداً عن العصبية المذهبية، ويستوعب مختلف الأحكام الفقهية المعاصرة مثل زرع الأعضاء والموت السريري وبعض الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.
كما أشار إلى أن المجلس لا يتدخّل بأحكام العبادات الجزئية واليومية ويستطيع كل العلماء والأئمة والخطباء الإجابة على الأمور الفردية.
وأُحدث المجلس العلمي الفقهي في عام 2018، في إطار القانون 31 الذي ينظم عمل وزارة الأوقاف، وأتبعه في هذا العام بالمرسوم التشريعي رقم “28” الذي يقضي بتعزيز دور المجلس وتوسيع صلاحياته، ويلغي في ذات الوقت منصب المفتي العام للجمهورية الذي كان يشغله أحمد بدر الدين حسون.