على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ناقش مجلس الشعب يوم أمس أداء وزارة الاقتصاد موجهاً عدة انتقادات للحكومة حول موضوع السياسات الاقتصادية، حيث اعتبر عدد من الأعضاء أن هناك إنجازات عسكرية في حين على الجانب الآخر هناك انتكاسات اقتصادية لا تشجع المستثمرين.
وفي معرض رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب، قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل وفق ما أوردته صحيفة “الوطن”: “إن مشروع قانون الاستثمار سيقدم لمجلس الشعب بعد أن تم عرضه على الحكومة أكثر من مرة، معتبراً أنه واعد ومهم جداً، وقد تمت صياغته بما ينسجم مع التشريعات الموجودة”.
أما فيما يتعلق بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فأكد أنه لا يوجد اليوم أي سبب اقتصادي وراء ارتفاع سعر الصرف، وكل ما هو قائم حالياً أن هناك مشكلات في بعض دول الجوار، إضافة إلى سعي حثيث من أمريكا لتجفيف الدولار، وحصار مطبق على مصارف المنطقة لمنع دخول الدولار.
وأشار الخليل إلى أنه لمجرد ارتفاع أسعار الصرف يبدأ بائعو الخضار والفواكه وهي محلية الإنتاج برفع الأسعار، والتاجر حتى المستورد يسعر على أسعار الصرف المتوقعة وليست الجديدة، والحجة أنه يوجد لديه كمية من المواد لا يريد أن يخسر بها.
وأوضح الخليل أن من أسباب ارتفاع سعر الصرف أنه في الحرب تتأثر أسعار الصرف نتيجة أن هناك الكثير ممن يحولون الأموال المكتنزة لديهم إلى قطع أجنبي أو ذهب، وهذا ما لجأ إليه العديد من المواطنين في بداية الحرب.
زيادة الرواتب:
أكد وزير الاقتصاد أن زيادة الرواتب درست في الحكومة لمدة 8 أشهر، وفي الوقت الذي تحققت فيه بدأت حملة على زيادة الأسعار حتى يكون هناك حالة من التوتر الاقتصادي عالي المستوى يؤثر على تفكير المواطنين والصناعيين والتجار.
وهنا أكد الوزير أنه في الواقع لم يحدث أي شيء سلبي، وهناك واقع اقتصادي يتحسن بشكل تدريجي، لكن بدلاً من أن يشعر المواطن بأن هناك تحسناً، بدأ يشعر أن هناك هجمة وارتفاعاً في سعر الصرف، وهذا شكل من الحروب، وهو الأخطر.