أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أنه تمّ وضع دليل استيراد يحق فيه لأي شخص يملك سجلاً تجارياً الحصول على إجازة لاستيراد المواد المعلنة في الدليل.
وبيّن خليل لصحيفة ” البعث”، أن بعض المواد تحتاج إلى الاستيراد بكميات كبيرة وبنى تحتية ضخمة، وهنا تفرض القدرة المالية للمستورد نفسها في السوق، لذلك نجد قطاعات محددة محصورة بأشخاص معينين، مشيراً في السياق نفسه إلى أن مادة المتة يستوردها 7 أشخاص وكذلك فول الصويا والأمثلة كثيرة.
كما أكد خليل أن تنوع الاقتصاد الوطني يعزز من مواجهة العقوبات، لافتاً إلى أنه رغم المعوقات والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية لم تنقطع أية مادة من الأسواق، وأنه تمّ تقديم الكثير من التسهيلات لضمان استمرار توفر المواد.
وصرّح خليل بأن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات، منها الدعم النقدي المباشر لمربي الدواجن الصغيرة والتي لا تزيد عن 10 آلاف صوص بما فيها الدواجن غير المرخصة بهدف حماية هذا القطاع وإعادته للخدمة، وكذلك قيام مؤسسة التجارة الخارجية باستيراد المواد العلفية والتوجّه نحو زراعة الذرة الصفراء وبناء منشأة تجفيف لتخفيف فاتورة الاستيراد وفاتورة تكاليف الإنتاج على المربين.
كما تضمنت الإجراءات الحكومية أيضاً الاتفاق بين وزارة الصناعة والسورية للتجارة لبيع كافة منتجاتها في صالات السورية بأسعار قريبة من التكلفة وقيام السورية للتجارة بالشراء المباشر من المنتج بشكل يخفّف من الحلقات الوسيطة.
ومطلع الشهر الحالي، لفت وزير الاقتصاد إلى أنّه لا يوجد حتى الآن تنبؤ واضح يعكس متى تنتهي ظروف الأزمة المركّبة التي تمّ فرضها على سورية، مشدداً على أن أولوية عمل الوزارة على المدى القصير تمثلت بتأمين احتياجات المواطنين الأساسية والضرورية من دون حدوث انقطاعات.