أوضح وزير الاقتصاد سامر الخليل أن مشروع قانون الاستثمار الجديد لا يضم مزايا مجانية، فكل الامتيازات التي منحت فيه كانت وفق اعتبارات اقتصادية بحتة، مبيّناً أنه سيلغي التشتت في قوانين وتشريعات الاستثمار ويحصرها بقانون واحد لكل القطاعات.
وصرّح الخليل لصحيفة “الوطن” بأن المشروع منح امتيازات إضافية للمشاريع التي تنتج سلعاً تصديرية، وأخرى لمن ينتج باستخدام مكونات محلية بشكل أكبر، ولمن يحقق قيمة مضافة محلية أعلى، ولمن يُشغل يداً عاملة أكثر.
وتوقّع الوزير انتقال مشروع قانون الاستثمار الجديد لمناقشته تحت قبة مجلس الشعب نهاية شهر شباط الجاري، في حال استمرت وتيرة مناقشته في لجنة الشؤون الاقتصادية كما هي حالياً.
وكشف الخليل عن مناقشة نصف مواد مشروع القانون على مدار 3 جلسات في لجنة الشؤون الاقتصادية، إذ يضم المشروع نحو 52 مادة، واصفاً النقاشات بالموضوعية والمفيدة.
وفي 5 من شهر آب الماضي، استكمل رئيس مجلس الوزراء عماد خميس دراسة الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، بعد الأخذ بكل الملاحظات المبداة عليه، ليؤكد وزير الاقتصاد سامر الخليل بعدها أن المشروع سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية.
وينظم عملية الاستثمار في سورية حالياً المرسوم رقم 8 الصادر عام 2007، والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لـ1991، في وقت أعلنت الحكومة أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويتيح مرسوم الاستثمار 8 لـ2007 عدة مزايا للمشروعات التي يتم تشميلها بموجبه، أهمها الإعفاء من الرسوم الجمركية على مستوردات المشروع، إضافة لإعفاءات ضريبية لعدة سنوات بعد بدء المشروع في الإنتاج.
وتطمح الحكومة السورية من خلال إصدار قانون جديد للاستثمار، إلى تلبية تطلعات المستثمرين ومتطلباتهم ودفع عجلة التنمية والاستثمار، ومكافحة البطالة، وجلب رؤوس الأموال إلى سورية.