تحدث وزير الاقتصاد السوري الدكتور محمد سامر الخليل عن إجراءات الحكومة السورية لمواجهة قانون العقوبات الأمريكي “قيصر” ودعم المواطن السوري.
وفي حديثه لوكالة “سبوتنيك” قال الخليل إنه يجري اتخاذ إجراءات تستهدف الحصول على نتائج عاجلة أهمها استمرار تدفق المواد الأساسية والضرورية للمواطنين.
وهنا أكد على وجود سياسات تستهدف استمرار النشاط الاقتصادي منها الاعتماد على الذات وبالتالي توفير مستلزمات العملية الإنتاجية والخدمية.
وفي معرض إجابته على سؤال حول تحقيق استقرار بسعر الصرف، بين أن هناك برامج على المدى المتوسط والبعيد لمعالجة الوضع الاقتصادي في سورية.
واعتبر وزير الاقتصاد أن كل ما تم ذكره، من شأنه دعم قوة سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، وتحقيق استقرار إيجابي في الأسعار، إلى جانب ما يتخذه مصرف سورية المركزي من إجراءات لضمان استقرار سعر الصرف وتحسينه تدريجياً.
كما كشف الوزير خليل أنه تم إقرار المواد المستهدفة ببرنامج “إحلال بدائل المستوردات” مبيناً أن عدد المواد التي تمّ استهدافها يبلغ حوالي 67 مادة وقطاع.
وعن هذا البرنامج شرح الوزير، أنه فرصة استثمارية تهدف لتأمين كافة الخدمات اللازمة، وعدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى بل إعطائه فترة سماح بالدفع لمدة عامين لحين البدء بالإنتاج، إضافةً إلى زيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة وتخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل إضافةً إلى إمكانية تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج لبدائل المستوردات.