بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن الوزارة تسعى لتطوير عمل المناطق الحرة وتهيئة البيئة المناسبة لجذب المستثمرين وتخفيف الأعباء عنهم كون البعض منهم أصاب منشآتهم من الدمار والتخريب وهناك العديد من المطالب المحقة لأصحاب تلك المنشآت ، مشيراً إلى إمكانية إعطائهم فترة سماح لمدة عام كامل عن دفع الضرائب والرسوم وبدلات الإشغال ريثما تستأنف تلك المنشآت عملها.
وأشار الخليل إلى أن الوزارة لديها رؤية كاملة وهي في مراحلها الأخيرة لتطوير عمل جميع المناطق الحرة في سوريا، موضحاً أن تجربة المنطقة الحرة في مدينة عدرا يمكن أن نجد ما يشابها في مدينة حلب قريباً.
وأوضح الخليل أن تطور المؤشرات الخاصة بالقطاع التصديري تدل على انتعاش حركة الإنتاج وأن المنتج السوري ما زال منتجاً مرغوباً فيه لأنه يتمتع بقدرة على المنافسة من حيث المواصفات والسعر، فسياسة الدعم المقدمة من قبل الوزارة أتت بنتائج إيجابية كون التصدير يحرض ويحفز على زيادة العملية الإنتاجية بشكل أكبر والبعض من الصناعيين والمنتجين بدأ بتوسيع عمله والبعض الآخر بدأ باستقدام خطوط إنتاج جديدة إضافة إلى التحسن والاستقرار في سعر الصرف.
أما ما يتعلق بالجانب الأخر من التجارة الخارجية والمتمثل بعمليات الاستيراد، أكد الخليل أن هناك حالة من الاستقرار في عمليات الطلب على إجازات الاستيراد، مبيناً أن 65% من المواد المستوردة أصبحت مواد مسموحة، وهي مقسمة إلى قسمين الأول ما هو مطلوب للحياة الطبيعية من منتجات غير متوافرة محلياً والشق الأكبر والذي تتجاوز نسبته 70% هو المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وهو ما يشير إلى أن هيكل الاستيراد أصبح باتجاه إيجابي وأن العملية الإنتاجية تتوسع نتيجة دخول معامل جديدة وتطوير معامل قائمة لأنها توفر منتجات على المستوى المحلي بديلة لمستوردات ومنتجات قابلة للتصدير إلى الدول الأخرى.