أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، أنه من غير الممكن أن تحصل أزمة خبز في سوريا، مؤكداً بأن رفع سعر ربطة الخبز غير مطروح للنقاش إطلاقاً.
وأضاف سالم في حديث إلى إذاعة “نينار إف إم” أن سوريا تستلم القمح من الموانئ السورية، وهناك تفريغ لكميات كبيرة من القمح بشكل يومي.
وقال: “سوريا تستورد القمح من دول صديقة وحليفة فقط، وإلى ذلك بدأنا منذ أيام باستلام محصول القمح السوري وحتى اللحظة استلمنا أكثر من 40 ألف طن”.
وحول ارتفاع أسعار المواد المعيشية الأساسية والعمل على تخفيضها، أكد الوزير سالم أن الأسواق ستشهد انخفاضاً في الأسعار يعادل تخفيض التكاليف والرسوم التي يعمل عليها.
وتابع: “نعمل في اللجنة الاقتصادية والوزارات والجهات المعنية على خطة خفض الأسعار من خلال تخفيض التكاليف المترتبة على الاستيراد لعكسها على المواطن، وسوف نشهد انخفاضاً بالأسعار يعادل تخفيض التكاليف”.
وأردف: “ندرس ونعمل على التخفيف من الرسوم المضافة على الرسوم الجمركية على المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن والمرغوبة شعبياً، ما سينعكس أيضاً إيجاباً على الأسعار”.
وحول موضوع الدعم الحكومي، أشار وزير التجارة الداخلية إلى “عدم وجود دعم نقدي يُقدم للمواطن، بل نقاط تضاف للمواطن على البطاقة الذكية، حيث طرحنا آلية عبر إضافة نقاط على البطاقة الذكية تمكّن المواطن من شراء ما يلزمه من المخابز وصالات السورية للتجارة دون وجود دعم نقدي (كاش)”.
أما عن موضوع زيادة الرواتب، قال الوزير: “تحسين حالة المواطن غير مرتبطة فقط بزيادة الرواتب لأن هذه الزيادة سترفع الأسعار أيضاً، عندما تتوفر مبالغ لدى خزينة الدولة يمكن دفعها شهرياً ودون انقطاع، يمكن استخدامها لتحسين رواتب الموظفين، وتوفر هذه المبالغ مرتبط بالحركة الاقتصادية في البلاد”.
وفي ملف أزمة المواصلات والنقل، كشف الوزير سالم عن “عمل الوزارة على دراسة كِلَف شركات النقل الحقيقية من ناحية قطع الغيار وأجور الصيانة، لتحديد التعرفة التي تناسب المواطن وتضمن للشركات استمرارية عملها”.
وأضاف: “الأرقام التي قُدمت من قبل شركات النقل عن هذا الموضوع كبيرة ولا تناسب مع دخل المواطن”.
وقبل أيام ألغى وزير التجارة الخارجية وحماية المستهلك، عمرو سالم، قراراً سمح لشركات النقل الداخلي برفع أجرة النقل بين المحافظات “البولمان”.