أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم عدم وجود توجه للتخلي عن الدعم أو تخفيفه، وإنما من لا يحتاج الدعم يجب ألا يحصل عليه، وذكر بعض المؤشرات لاستحقاق الدعم كفاتورة الموبايل، حيث اعتبر أن الشخص الذي تصل فاتورة هاتفه المحمول إلى 25 ألف ل.س لا يحتاج للدعم.
وتابع الوزير أن من لا يحتاج الدعم يجب ألا يحصل عليه، لافتاً إلى أن كبار المكلفين يقدمون تصريحات وأرقاماً عن أعمالهم لدرجة تتوقع أنهم يحتاجون إلى صدقة في الوقت الذي يدفع الموظف الضريبة كاملة وهؤلاء يتهربون، وفق ما نقلته عنه صحيفة “البعث” المحلية.
وأضاف خلال ورشة العمل التي أقامها “المرصد العمالي للدراسات والبحوث” حول سياسات الدعم الاجتماعي في سوريا والبدائل المقترحة: “لسنا ضد الأغنياء إذا عملوا بطريقة سليمة، ومهمتنا كحكومة مساعدة من ليس لديه قدرة، ومن هذا المنطلق سيتم استبدال دعم السلع بالمبالغ النقدية، ولكن التطبيق يحتاج إلى زمن طويل وآليات محددة، وتحديد من يحتاجه أولاً”.
بدوره، علّق رئيس اتحاد العمال جمال القادري على مؤشر فاتورة الموبايل الذي طرحه الوزير، منوهاً بأن هناك أشخاصاً يكسبون دخلهم من الموبايل، وهناك مؤشرات أكثر دقة، معتبراً أن البحث في الآليات قبل البحث بمفهوم الدعم أشبه ما يكون بمن يضع العربة قبل الحصان.
وفي منتصف شهر حزيران الفائت أكد رئيس الحكومة حسين عرنوس أن الدعم مكون أساسي في اقتصاد سوريا ولن يكون هناك تراجع عنه لكن قد تختلف أشكاله لضمان وصوله إلى مستحقيه.
واعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، مؤخراً أن أتمتة توزيع المواد عبر البطاقة الذكية يعد “الطريقة الوحيدة العلميّة لمنع الفاسدين من بيع تلك المواد إلى التجار بأضعاف سعرها وحرمان المواطنين منها”.
هذا ويتخوف السوريون من القرارات والتصريحات الحكومية الأخيرة القاضية بزيادة أسعار السلع المدعومة، والحديث المتزايد عن إمكانية إعادة النظر ببعض أوجه ذلك الدعم، في وقت تفرض الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد اعتماد العديد من العائلات على الدعم الحكومي المقدم لعدد من السلع والخدمات الأساسية.
وفي هذا الصدد، كتب الخبير الاقتصادي والصحفي زياد غصن عن مستقبل الدعم الحكومي في البلاد، مؤكداً أن أي قرار يتعلق بمستقبل الدعم الحكومي، سيمس ما تبقى من لقمة عيش ملايين السوريين المصنفين أممياً تحت خط الفقر. وضمن هذا الفهم، يرى الدكتور فؤاد اللحام أمين سر جمعية العلوم الاقتصادية أن المطلوب “في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن والاقتصاد السوري، ليس إلغاء الدعم أو خفضه بل معالجة موضوع استغلال وإساءة استخدام الدعم المقدم لمختلف الجهات، والبحث عن موارد بديلة، وفي مقدمتها تطوير الإنتاج الزراعي والصناعي ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي”.